الدوائر السياسية ذكرت لـ (المنـار) أن ما قدمه الأردن من دعم على الصعيد اللوجستي والاستخباري لعصابات الارهاب وأطراف المؤامرة على الشعب السوري، لم يحقق نجاحات، أو ما تم التخطيط له وانتظاره من أهداف وأغراض، وبات الارتداد الارهابي يهدد الساحة الأردنية، وهناك مؤشرات عديدة على ذلك، خاصة وأن أكثر من أربعة آلاف أردني غادروا المملكة برعاية رسمية الى سوريا للحاق بالعصابات الارهابية، ورغم ما التزمت به عمان للمملكة الوهابية السعودية في اطار الحرب على سوريا، الا أن المملكة الوهابية اعترفت بفشل سياساتها في سوريا، ولم تحقق رعايتها للارهاب نتائج تخدم النظام التضليلي في الرياض.
وكغيرها من الدول اتجهت الأردن نحو الملف الفلسطيني بنشاط كبير بحثا عن حلول للصراع الفلسطيني الاسرائليي لعلها، تنجح في هذا الميدان بالتعاون مع دول صديقة وحليفة تنضوي جميعها تحت لواء المحور المسمى بمحور الاعتدال العربي.
لكن وحسب الدوائر ذاتها، لا يعني تنشيط الاردن لجهوده نحو الملف الفلسطيني، أنه أصبح بعيدا عن الضغط السعودي، الذي يبتغي أهدافا عديدة، أولها، تعزيز العلاقات واشهارها مع اسرائيل والتطبيع معها، وبالتالي، تحرك عمان داعم لتحركات الرياض، وتسهيلا لعبور النظام التكفيري الوهابي بوابة التطبيع مع اسرائيل، وهذا، بوضوح لن يكون في خدمة الحق الفلسطيني.
أما بالنسبة لمصر، فهي غابت عن التأثير في أحداث وتطورات المنطقة العربية، تفضيلا للانهماك في مسائل داخلية، كتطوير الاقتصاد والنهوض به، وعدم ازعاج دول الخليج، التي قدمت الوعود للقاهرة بدعم اقتصادي.
لكن، فشل السياسة الخليجية اتجاه الازمة السورية، دفع نتنياهو الى اللحاق باولئك الذين يحاولون "استثمار" فشلهم في القضية الفلسطينية، وبدأت نشاطا مكثفا لعلها مع دول الاعتدال تجد حلا للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وهذا النشاط ليس منفصلا عن النشاط الاردني، وما تقوم به المملكة الوهابية السعودية، من اتصالات مع اسرائيل، وانما متوافق مع زميلاتها في محور الاعتدال الذي تحييه وتباركه واشنطن وتل أبيب، في أي حديث لقياداتهما عن الوضع في المنطقة.
وتضيف الدوائر السياسية، أن كل دولة من دول محور الاعتدال، تحاول ايجاد نفسها، وتطوير دورها، وتغطية فشلها بالتوجه نحو القضية الفلسطينية، خاصة وأنها ترى في ذلك تقديم خدمة لاسرائيل، التي تنتظر مشاركتها في مؤتمر للأمن الاقليمي، ترتب له حاليا مصر والسعودية.
