في نابلس تحديدا وشمال الضفة بوجه عام، ظاهرة سيئة، وهي محاولة بعض الجهات من خلال عناصر خارجة على القانون محاصرتها بفلتان أمني، يعاني منه المواطنون ممتلكات وأرواحا، ومن واجب القيادة الفلسطينية اقتلاع هذه الظاهرة حتى لا تتفشى وتتعمق خسائر وفوضى دموية، ولهذا كانت الحملة الامنية التي قامت بها الاجهزة لجمع السلاح الذي يتكدس يوما بعد يوم، فلا سلاح خارج اطار الشرعية.
المواطنون في نابلس، وكافة أرجاء الوطن رحبوا بالحملة الأمنية، وأكدوا مساندتهم لها.. ويتمنون، بل يطالبون بأن تمتد الى مناطق أخرى، بدأ يطل منها رأس الفلتان الأمني، لكن، يفترض من قيادات الأجهزة الأمنية أن تحافظ على انضباط عناصرها، وهي تلاحق الخارجين على القانون، ومصادرة أسلحتهم، بمعنى أن هناك قوانين مرعية في مثل هذه الحالات يجب الالتزام بها، وعلى الأجهزة بكافة تسمياتها ودرجة اختصاصها وقوتها، أن تلتزم بدقة بالقرار السياسي، بعيدا عن الصراعات الداخلية، وانفلات الغضب والحدة في التعاطي مع من يتم اعتقالهم، ومنحهم الفرصة والتطمين الكافي لتسليم العناصر الخارجة على القانون أنفسهم للاجهزة الأمنية، فمنهم من يفتقر الى الوعي، وآخرون سقطوا في حبائل جهات معادية، وبعضهم كان ضعيفا أمام الاغراءات المالية، وربما منهم من كانوا ضحية لصراعات بين متنفذين مدنيين كانوا أم عسكريين في اطار ما نشهده من صراعات المحاور.
ومهما يكن، فان ما تعرض له "أبو حلاوة" في سجن جنيد، هو سابقة خطيرة، لها ظلالها القاتمة، وبالتالي، لا بد من المساءلة والعقاب، فتجاوز القانون، وعدم الانضباط، هو أيضا فلتان، فمن يدري، أن من أقدم على فعلته هو الخشية من الافادات والتحقيقات، أو للتغطية على الفلتان، أو اشعالا لفتنة والأهم من ذلك كله، أن يصار الى فتح ملف الصراعات الداخلية، هذا الملف الشائك هو حديث الشارع الفلسطيني، ملف، ليس بعيدا عما تشهده نابلس وشمال الضفة.
فمـن يعلـق الجـرس؟!!
