نشرت بعض وسائل الإعلام صورا يبدو فيها رجال شرطة فرنسيون وكأنهم يقومون بإجبار امرأة مسلمة على خلع البوركيني (زي البحر الإسلامي) على أحد شواطئ مدينة نيس جنوبي فرنسا.
ويظهر رجال الشرطة في الصور وهم يحررون غرامة للمرأة التي تبادر إلى خلع البوركيني.
وقالت رودي سال نائبة رئيس بلدية مدينة نيس إن حظر البوركيني بات ضرورة بعد هجمات "الجهاديين" الشهر الماضي.
وعبر المجلس الإسلامي في فرنسا عن قلقه بسبب الاتجاه الذي يتخذه الجدل في فرنسا.
وستناقش أعلى محكمة إدارية في فرنسا دعوى لإلغاء حظر البوركيني.
ووقع الحادث بالقرب من مكان وقوع الهجمات في يوليو/تموز.
وقالت سال "ليس من عادة المسلمين في نيس أن يرتدوا ملابس مثل هذه على الشاطئ".
وقد وافق وزير الداخلية الفرنسية برنار كازينوف على لقاء ممثلين عن المجلس الإسلامي في فرنسا.
وفي سياق التعليق على الحادث قال المدير الإعلامي لمنظمة هيومان رايتس ووتش أندرو سترولاين في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "السؤال هو: كم شرطيا مسلحا نحتاج لإجبار امرأة على التعري في العلن؟".
ولم يكن واضحا من الصور إن كانت المرأة أقدمت على خلع البوركيني بتعليمات من الشرطة أو بمبادرتها الخاصة بعد أن تعرضت للغرامة.
وقالت االمرأة، وهي أم في الرابعة والثلاثين، لوكالة أنباء فرانس برس إنها كانت تجلس على الشاطئ مرتدية بنطالا ضيقا وسترة قصيرة وغطاء رأس حين وصل رجال الشرطة وفرضوا عليها غرامة.
وأضافت "لم أكن أنوي السباحة".
وكان رئيس بلدية مدينة كان قد أصدر حظرا بدخول الشواطئ على كل من لا ترتدي الزي المنسجم مع الروح العلمانية، وقال إن أي زي ذا طابع ديني كفيل بخلق بلبلة في وقت تتعرض فيه فرنسا لهجمات إرهابية.
وتفرض على المخالفين غرامة قدرها 38 يورو.
وقالت منظمة حقوقية إسلامية إن 16 امرأة تعرضن للغرامة بموجب القانون المذكور في الأسبوعين الماضيين، ولم تكن أي منهن ترتدي البوركيني، بل زيا شبيها بما كانت ترتديه المرأة على شاطئ نيس.
