القدس/المنـار/ لم تتوقف الضغوط الاقليمية والدولية الممارسة على القيادة الفلسطينية للموافقة على عقد مؤتمر اقليمي حول الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، ونسبة كبيرة من هذه الضغوط قادمة من دول عربية، وفي مقدمتها المملكة الوهابية السعودية التي تمارس ضغوطها سرا.
وتقول دوائر دبلوماسية مطلعة لـ (المنـار) أن مصر التي تتزعم تحركات جهود عقد هذا المؤتمر، تنسق بشأن ذلك مع النظام الوهابي السعودي، الذي تشير الدوائر الى أن الرياض تقف وراء فكرة عقده، وأنها أوكلت الى مصر القيام بهذه المهمة، وتضيف الدوائر أن الادارة الامريكية تدعم بشدة عقد المؤتمر الاقليمي وتقوم بتسويقه لدى العديد من الدول، وتشير الدوائر ذاتها الى أن السعودية ودولا خليجية ترى في المؤتمر المذكور فرصة لتطبيع علاقاتها مع اسرائيل، واشهار علاقاتها مع تل أبيب، وتهدف لتحويله الى مؤتمر للامن الاقليمي، تكون اسرائيل عضوا في منظومته، وتؤكد الدوائر أن الدول الداعية للمؤتمر الاقليمي تخشى انفجارا واسعا بين الفلسطينيين والاسرائيليين، يعيق سياساتها في المنطقة، خاصة السياسة السعودية الراعية للارهاب في سوريا، وعدوانها الوحشي على اليمن، وبالتالي المنظومة المسماة بمحور الاعتدال العربي، ستدفع بكل طاقاتها خلال انعقاد المؤتمر الى استئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، وهذا أقصى ما يمكن أن تصل اليها مساعيها، توطئة لما تسعى اليه اسرائيل وهو حل الصراع مع الدول العربية، وتجاوز الفلسطينيين وقيادتهم.
وكشفت الدوائر أن محور الاعتدال العربي خشية اغضاب فرنسا الداعية لعقد المؤتمر الدولي، ستؤيد عقده في باريس نهاية العام الجاري، على أرضية المؤتمر الاقليمي، أي تأييد ما سيتخذه الاقليمي من توصيات، وفي مقدمتها استئناف المفاوضات بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني.
وتفيد الدوائر أن الرياض ستطرح مسألة مبادرة السلام العربية لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، لكنها، ستكون مبادرة ببنود جديدة تشطب كل ما ورد في مبادرة السلام العربية، وستحمل نفس الاسم للتمويه، ولن تتضمن بندا حول سوريا، وستبدأ ببند يدعو الى تطبيع العلاقات العربية الاسرائيلية.
في السياق نفسه رفضت القيادة الفلسطينية عقد المؤتمر الاقليمي كما ورد في الطرح المصري، وطالبت بمجموعة ضغط وضمانات دولية، وعدم استئناف المفاوضات مع اسرائيل بدون شروط، على رأسها، وقف الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، لكن، وحسب الدوائر، هذه القيادة تتعرض لضغوط كبيرة جدا، وبالتالي، الموقف الحاسم والنهائي من المبادرة الامريكية ومحور الاعتدال العربي، لم يتبلور ويتخذ بعد.
