أوبن ديمكراسي – التقرير

كشف موقع “ميدل إيست آي”، أن الإمارات العربية المتحدة تعمل على توظيف فريق من الخبراء الدوليين في علم الحاسوب ضمن برنامجها لتطوير جهاز مراقبة معلوماتية يغطي أبو ظبي، ودبي والشرق الأوسط.

وكشف خبير إيطالي في علم الحاسوب يدعى سيمون مرجاريتالي، بعد عودته مباشرة من دبي، عن تفاصيل مقابلة العمل التي كشفت عن تخطيط الإمارات لتطوير نظام مراقبة معقد.

مرجاريتالي هو باحث إيطالي في علم أمن الهواتف في روما، ويعمل في فريق البحث والتطوير في شركة “زمبريوم” لصناعة الهواتف التي مقرها سان فرنسيسكو في الولايات المتحدة.

حظي مرجاريتالي باهتمام أطراف إماراتية بسبب نجاح برنامج “باتر كاب”، الذي قام بتطويره للتنصت على الاتصالات عبر الإنترنت. وتلقى مرجاريتالي اتصالا أوليا من يوم 3 يوليو/تموز من طرف مشغل إيطالي يعمل في شركة “نظام فيرنت”، ومقرها نيويورك في الولايات المتحدة، لكن أكثر من نصف موظفيها الذين يبلغ عددهم 2800 موظف يوجدون في إسرائيل.

وتلقى مرجاريتالي بريدا إلكترونيا من المشغل، تحصلت “ميدل إيست آي” على نسخة منه، أخبره فيه أن “الإمارات العربية المتحدة تستعد لإنشاء وحدة بحث وتطوير ستشكل أقوى أذرعتها للأمن الافتراضي، لخدمة المصلحة الحصرية للأمن القومي للإمارات العربية المتحدة”.

وسافر مرجاريتالي يوم 20 يوليو/حزيران إلى دبي التي اكتشف فيها حقيقة سعي “الإمارات العربية المتحدة لإنشاء فرقة نخبوية للبحث والتطوير ضمن نظام مراقبة على نطاق واسع”.

وذكر مرجاريتالي، أن الأطراف التي حظي بفرصة مقابلتها في دبي أكدت له رغبتها في تطوير نظام مراقبة قادر على اعتراض، تعديل وتحويل، (وأحيانا التعتيم) حركة مرور المعلومة على شبكات الإنترنت من الجيل الثاني، أو الثالث أو الرابع”.

وعلم مرجاريتالي من الأطراف التي اتصلت به أن الرئيس المشرف على هذا المشروع هو فيصل البناي، رجل الأعمال الإماراتي والمدير التنفيذي للشركة الأمنية الإماراتية “دراك ماتر”.

وتعتبر هذه الشركة نفسها الشريك الموثوق للحكومة الإماراتية، تذكر الشركة على موقعها على الإنترنت “أنها الشركة الوحيدة في المنطقة ومن الشركات القليلة على المستوى العالمي التي تغطي جزءا واسعا من احتياجات قطاع الأمن الافتراضي”.

وذكر مرجاريتالي لموقع “ميدل إيست آي”، أن الأطراف الإماراتية عرضت عليه راتبا شهريا قيمته 15 ألف دولار، بالإضافة إلى امتيازات أخرى من بينها السكن، ولكن عند رفضه لهذا العرض ارتفعت قيمة العرض لتبلغ 20 ألف دولار، وأضاف “أنه كان من الممكن أن يقوموا بترفيع قيمة العرض أكثر”.

وأكد مرجاريتالي، أن نظام المراقبة “عين الصقر”، الذي أعلنت الحكومة الإماراتية عن تطويره في الفترة الأخيرة يعني حتما أن السلطات الإماراتية أصبحت قادرة على مراقبة الجميع في كامل أنحاء البلاد”.

وذكر أحد المصادر في شركة “نظام فيرنت”، أن شبكة التنصت التي تعمل بآليات متطورة تجعل السلطات الإماراتية قادرة على التنصت على الاتصالات في أي مكان في أبو ظبي أو دبي.

نقلت مجلة نيويورك تايمز حديثا خبرا يتعلق بشراء الإمارات العربية المتحدة لأدوات مراقبة، من شركات أجنبية، من بينها شركة “فريق القرصنة” الإيطالية. وأشار مرجاريتالي إلى أن ما تقوم به الإمارات العربية المتحدة يعكس رغبتها في تطوير نظام مراقبة ذاتي، والتعويل على قدراتها الذاتية في هذا المجال.

وذكر مرجاريتالي، أنّه رفض عرض العمل بسبب مخاوفه من تأثير هذا البرنامج على حرية التعبير، التي ينظر إليها على أنها غير قابلة للجدل بغض النظر عن الظروف الجيوسياسية أو العقيدة أو الجنس.

وطوّرت الإمارات العربية المتحدة، منذ أكثر من عام تقريبًا، برنامج “عين الصقر”، الذي أشرف عليه رجل الأعمال الإسرائيلي ماتي كوخافي، وفقًا لما كشفت عنه “ميدل إيست آي”، وهو ما يعكس رغبة الإمارات العربية المتحدة في تطوير نظام مراقبة معقد يعزز قدراتها على تغطية حركة مرور المعلومة.

وتعد مشاركة إسرائيل في تطوير نظام المراقبة الإماراتي، جزءًا من العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، رغم أنه لا وجود لعلاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين.

وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية في كانون الثاني/ يناير الماضي، أنّ وزارة الخارجية الإسرائيلية مهتمة بإنشاء مكتب لها في أبو ظبي، وجاء هذا التصريح بعدما أعلن مسؤولون إسرائيليون قبل ذلك بشهر عن فتح مكتب لإسرائيل في مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في دبي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم منظمة الخصوصية الدولية، أن عمليات الرقابة التي تقوم بها الإمارات العربية المتحدة “تثير قلقًا كبيرا”. وأضاف المسؤول عن البحوث في نفس المنظمة، “إيدنأومنوفيتش”، أن “مثل هذه البنية التحتية للمراقبة تهدف إلى التطفل على كل شخص أو جهاز في البلاد، بغض النظر عن أي شبهات”.