فادت مجلة "فورين بوليس" الأمريكية أن واشنطن لم تصدر أى عقوبات على أفغانستان بعد ان اثبتت تقارير من الأمم المتحدة أن ما يقرب من نصف الجيش الأفغانى والشرطة هم دون السن القانونى لتأدية الخدمة.

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن أفغانستان لم تكن مذكورة فى التقرير الذى صدر فى 30 يونيو الماضى من قبل الأمم المتحدة والذى يشمل أسماء الدول التى تجند الاطفال دون السن القانونى لهم.

وتساءلت الصحيفة "كيف على الولايات المتحدة الاستمرار فى دعم أفغانستان بالسلاح بالرغم من انها تقوم بتجنيد الاطفال وتعينهم فى مناصب عسكرية وايضا مع وجود قانون يمنع ذلك؟".

بموجب قانون الولايات المتحدة الذي صدر في عام 2008 ينص على عدم دعم اى دولة تستخدم من هم دون سن 18 عام في الأعمال العدائية بوصفه عضوا في القوات المسلحة الحكومية

لكن إدارة باراك أوباما الرئيس الأمريكي أعلنت أن أفغانستان لا يطبق عليها هذا القانون لانها تستخدم الاطفال فى الخدمات المحلية وتعمل عمليات شبه عسكرية مشيرا الى انها ليست جزء من القوات المسلحة.

ووفقا لحصيلة اعدها المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان، زعم فيها ان وزارة الدفاع الامريكية ساعدت الشرطة الافغانية ب450 مليون دولار فى عام 2014.

قال شارو لاتا هوغ، وهو زميل مشارك في "تشاتام هاوس" في لندن والذي عمل على نطاق واسع بشأن قضية الجنود الأطفال ان معظم الاطفال يفضلون ان يكونو جزء من ميليشيات مقاتلة صغيرة بدلا من ان يكونوا جزء فى الجيش الافغانى.

وقال تقرير من الامم المتحدة الذي صدر تحت اسم الأمين العام بان كي مون انه يتزايد القلق بشأن مزاعم تجنيد الأطفال واستخدامهم لحماية الحدود الافغانية, واستخدام المدارس الدينية في أفغانستان وباكستان لتجنيد الأطفال من قبل حركة طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة.

وطالب جيسي ايفيس الذي يعمل مع المؤسسة الإنسانية المتحدة ومقرها الولايات المتحدة بشأن القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر, الولايات المتحدة ان تخرج افغانستان من قائمة المساعدات تحت اى ظروف مشيرا الى ان استمرار هذه المساعدات يعتبر التفاف حول قانون الدولة.