قامت بعثة تقصي الحقائق الفرنسية المكونة من أكثر من 60 متخصصا وباحثا وصحافيا، والتي انطلقت منذ 16 ديسمبر 2015، بإنهاء مهمتها المتمثلة بجمع معلومات حول الوسائل والآليات التي تتوفر عليها جماعة "داعش" الارهابية في العراق والشام.

وبحسب صحيفة "هسبرس" تم إعداد التقرير بعد أن قام هؤلاء المبعوثين بزيارات إلى عدة بلدان مختلفة، كبلجيكا والأراضي المنخفضة والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وتركيا والمملكة العربية السعودية. وقامت البعثة بتسليم تقريرها، الأربعاء الماضي، إلى كلود بارتولون، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية.

التقرير كشف عن استفادة جماعة "داعش" الارهابية من ثلاثة مليارات دولار كعائد سنوي، وتعد الموارد الطبيعية، مثل البترول والغاز الطبيعي، أول مصدر تمويل؛ إذ تجني "داعش" 900 مليون دولار سنويا من هذه الموارد الطبيعية، تنقسم إلى 600 مليون دولار من عائدات البترول و300 مليون دولار من عائدات الغاز الطبيعي، إلا أن القصف الذي طال بعض المدن والمعاقل أدى إلى تراجع مواردها، الأمر الذي دفعها إلى إيجاد طرق أخرى للتمويل.

من أبرز هذه الطرق فرض ضرائب على الماء والكهرباء وإجبار السكان على تأديتها؛ حيث تضخ هذه الضرائب ما يتراوح بين 800 و900 مليون يورو سنويا في حساب جماعة "داعش" الارهابية، إلى جانب ذلك، تستغل هذه الجماعة الارهابية تهريب التحف الفنية، وتجارة المخدرات والسجائر، وحققت من ذلك أرباحا تصل إلى 150 مليون دولار في السنة.

وبحسب تقرير البعثة ذاتها، فإن عدد المسلحين في صفوف جماعة "داعش" الارهابية يعرف تراجعا مستمرا منذ سنة 2015؛ إذ كان عددهم 30 ألف مسلح خلال العام الماضي، وتقلص إلى 12 ألفا فقط خلال السنة الجارية. ويعود هذا الانخفاض الكبير في عدد المسلحين إلى الهجمات والتدخلات العسكرية التي تلقاها "داعش"، ما دعاها إلى خفض متوسط سن التجنيد ليتراوح بين 16 و17 سنة.

وجاء في التقرير ذاته أن استقطاب العديد من المسلحين يتم عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي التي تستغلها "داعش" بشكل محكم، وأن 660 فرنسيا قد التحقوا بها، منهم 200 امرأة.

التقرير أضاف أن بعثة تقصي الحقائق بصدد إعداد مجموعة من الاحتياطات والتدابير اللازم اتخاذها من أجل إضعاف موارد "داعش"، ومن بينها التحكم في السيولة النقدية عبر التقليص من التحويلات المالية المجهولة.