تقول السلطات الإسرائيلية التي واجهت في الأشهر الأخيرة سلسلة هجمات منفردة قام بها فلسطينيون، انها احرزت تقدماً في التعرف على هويات مهاجمين محتملين في شكل مسبق، وهو التحدي الذي تواجهه حالياً الدول الغربية.

وكانت الهجمات الأخيرة في اوروبا والولايات المتحدة اثارت تساؤلات عن دوافع المنفذين وما يمكن القيام به لوقفهم او التقليل من آثار هذه الهجمات.

ويقول مسؤولون اسرائيليون انهم وضعوا نظام إنذار يتضمن مراقبة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى معلومات استخباراتية أساسية ووسائل أخرى، ما أتاح منع وقوع هجمات محتملة أو الحد من تأثير بعضها.

ولا يندرج الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بالتأكيد في سياق الهجمات في اوروبا، اذ يرى محللون ان الهجمات الفلسطينية ناجمة خصوصاً عن مضايقات الاحتلال الإسرائيلي منذ 50 عاماً، وغياب أي أفق قريب للاستقلال، والإحباط من الوضع الاقتصادي.

وأكد مسؤول عسكري كبير في الجيش الإسرائيلي لوكالة "فرانس برس": "فهمنا بعد ان حددنا ثلاثة او اربعة انواع من الشخصيات، ان غالبية المهاجمين يندرجون في اطار هذه النماذج". وأضاف ان الجيش طوّر نظام انذار يحدد الأشخاص الذين يحتمل أن يشكلوا خطراً. ويقوم النظام على تحليل شخصيات للمهاجمين منذ تشرين الأول (اكتوبر) الماضي بما في ذلك خلفياتهم العائلية، وأين اختاروا تنفيذ الهجوم والنشاطات التي قاموا بها قبل ايام من تنفيذ الهجوم.

كما تتضمن الإستراتيجية المستخدمة للتعرف على فرد قد يشكل خطراً، اموراً متنوعة، منها المراقبة، والمحادثات مع افراد عائلته والاعتقال في حال التحريض على العنف.حسب "فرانس برس"

ومن الصعب تحديد عدد هجمات ما يطلق عليه "الذئاب المنفردة" الذي تمكن نظام الإنذار من احباطه، الا ان المسؤول يذكر حالة تم فيها اعتقال مراهقة فلسطينية في آذار (مارس) الماضي لأنها كانت تخضع للمراقبة. وتم اعتقال الفتاة داخل سيارة أجرة وبحوزتها سكين عندما كانت متجهة الى حاجز عسكري اسرائيلي. ووفق المسؤول، كانت لدى الفتاة مشاكل مع عائلتها ولها ميول انتحارية، ولربما رغبت في مهاجمة الجنود لتموت "شهيدة". كما قال وأضاف: "كانت هذه احدى الأسباب التي دفعتنا لمراقبتها".

وتابع ان التحليلات لشخصيات المهاجمين تشير الى ان غالبيتهم كانت تبلغ من العمر 24 سنة او أصغر، ونحو 90 في المئة كانوا من الذكور. وقال ان الانتحار كان الدافع لدى نحو 40 في المئة من اول 80 الى 90 مهاجماً من تشرين الأول (أكتوبر) الى كانون الثاني (يناير) الماضي.كما نقلت عنه "فرانس برس"

ويقول بعض الخبراء إن نوع التحليلات والمتابعات التي يجريها الجيش الإسرائيلي، بمساعدة خوارزميات لحصر المحادثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدها، قد يكون له تأثير ويتم تطبيقه في مكان آخر.

وقال الخبير في" الإرهاب المعلوماتي" في المركز الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي دانييل كوهين إن النظام "طبعاً ليس بإمكانه وقف موجة الإرهاب في إسرائيل في شكل كامل، والأمر ذاته في أماكن أخرى، في اوروبا على سبيل المثال". وأضاف ان هذه الجهود يجب ان تتزامن مع ما وصفه بـ "حملات مضادة" أو رسائل إيجابية تحاول ثني الشبان عن رغبة الموت أو تنفيذ هجمات. وأشار الى ان هذه الحملات قد تكون متعلقة بفرص اقتصادية أو رياضية.

في المقابل، دعا آخرون الى توخي الحذر من الثقة العمياء في نظام المراقبة. وقالت مجموعة صوفان للاستشارات الأمنية، ومقرها الولايات المتحدة، في تعليقات بعد ان قتل الجهاديون كاهناً مسناً في فرنسا الثلاثاء، ان "لوائح مراقبة الأشخاص تخلق شعوراً زائفاً بالأمن، وتقوم بتزويد المعلومات بعد حدوث هجوم ارهابي، لكنها لا تعطي الكثير من العناصر لتجنب... وقوع هجوم". وأضافت: "المراقبة صعبة للغاية ومكلفة لجهة الوقت والموظفين". وتساءلت مجموعات حقوقية ايضاً ان كانت الرقابة الإسرائيلية تؤدي الى اعتقالات عشوائية.

وأكد مركز "عدالة" الذي يعنى بحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، ان نحو 400 فلسطيني وعربي اسرائيلي اعتقلوا اواخر عام 2015 للاشتباه بمشاركتهم في "التحريض".

ويشير البعض ايضاً الى ان الضفة الغربية المحتلة تخضع لنظام قضائي عسكري يسمح بالاعتقال الإداري من دون توجيه تهمة محددة. وقالت مديرة اسرائيل وفلسطين في منظمة "هيومن رايتس ووتش" ساري بشيان ان قوانين الاحتلال تسمح لإسرائيل باعتقال اشخاص في بعض الحالات لفترات غير محددة من دون محاكمة، وهو امر غير موجود في حالات اخرى". وأضافت انه "حتى نظام العدالة الجنائية هو نظام قضائي عسكري".

المصدر: "وكالات"