تقول دوائر سياسية لـ (المنــار) أن السلطة الفلسطينية وهي أحد المعنيين، لم تصدر بيانا رسميا واضحا حول الاتفاق الذي يكرس الانقسام في الساحة الفلسطينية، ويمنح تركيا واسرائيل بشكل خاص التصرف واتخاذ القرارات، بكل ما يتعلق بقطاع غزة، دون الرجوع الى رام الله.
وتضيف المصادر أن صمت السلطة، وتضارب التصريحات الخجولة، بشأن الاتفاق المذكور يثير تساؤلات عديدة، ستجد السلطة نفسها مضطرة للاجابة عليها، حال ترجمة ما ورد في الاتفاق التركي الاسرائيلي من بنود وملاحق، ومن بينها، حل تخلت السلطة عن القطاع، وبالتالي، ما هو مصير حوارات انهاء الانقسام، ومواقفها من سياسة قادمة لحركة حماس، تؤكد المصادر أنها ستكون صادمة للسلطة وبشكل خاص ما يتعلق بالبرنامج الوطني، ويبقى الضفة الغربية في مهب التحركات الاقليمية ووكلاء الانظمة المشبوهة
وترى المصادر أن أي "ركون" من جانب السلطة لوعود من هنا وهناك، أو البحث في خطوات مع هذا الطرف أو ذاك مواجهة مستقبلية للاتفاق التركي الاسرائيلي، سيكون جريا وراء السراب، فالسلطة الفلسطينية اليوم أمام تحديات كبيرة، وفي مواجهة شرسة لتحالفات سيئة وعواصم باتت تهوى التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني، وأمام هذه الأخطار لن تنفع المواقف والبيانات الضبابية!!
وتتساءل المصادر، ألا تستدعي هذه التحديات دعوة المجلس الوطني أو المجلس المركزي للانعقاد، لاتخاذ قرارات حاسمة ازاء ملفات عديدة؟!!
