الاتفاق التطبيعي التركي الاسرائيلي افرز مواقف واصطفافات جديدة، ونكوص عن أهداف ومواقف، وابقى على بعض الملفات دون حل أو اغلاق، بمعنى، انه كرس خلافات هنا وأزمات هناك، سيكون لاستمرارها تداعيات خطيرة.
الاتفاق التركي الاسرائيلي الذي حقق لاسرائيل الكثير من الانجازات على الأصعدة الاقتصادية والأمنية، وأدخلها علانية الى الساحة العربية، ومنحها حق التحالف مع دول المنطقة، والمشاركة العملية في تخريب ساحاتها عبر الارهاب وشن الحروب واشعال الفتن، وأراح تل أبيب من جبهة طالما أثارت الذعر والقلق في صفوف الاسرائيليين، خاصة من هم على الحدود، وهي جبهة "الجنوب" قطاع غزة.
الجانب الفلسطيني دفع الثمن الأكبر للاتفاق التركي الاسرائيلي، الذي يحيد المقاومة، ويبقي على الانقسام، ويفتح بابا جديدا للصراع في القطاع والضفة الغربية، فحركة حماس لم يكن أمامها الا الترحيب بالاتفاق اسنادا لنظام أردوغان، المتحالف مع جماعة الاخوان، رغم أن أنقرة لم تنجح في فك الحصار عن القطاع، وتواصل اتصالاتها لاخراج اتفاق الهدنة طويلة الأمد الى حيز التنفيذ، مع العمل على انجاز صفقة لتبادل الأسرى بين حماس وتل أبيب، ولهذه الاتفاقيات أثمانها وتداعياتها، سوف تتضح معالمها في الفترة القريبة القادمة، ولعل أخطر تداعيات الاتفاق التركي الاسرائيلي، هو ما يمكن أن يشهده قطاع غزة في الفترة القادمة، وفي الدرجة الأولى العلاقة بين حركة حماس وفصائل المقاومة المسلحة، فالحركة مضطرة للالتزام بالتهدئة والهدنة، بضمان تركي قطري، لذلك، هي ستحاول أن تنسحب التهدئة على باقي الفصائل التي ستجد نفسها، أمام خيارين، اما الالتزام والاذعان لترتيبات حماس التي على ما يبدو تضمنتها ملاحق الاتفاق، واما الاعتراض عليه ومواصلة مقاومتها، وفي حال اختارت الخيار الثاني، فان اسرائيل ستلجأ الى مواجهة واسعة، هددت مرارا أنه في حال اندلعت فانها ستسقط حكم حماس، وهذا ما ترفضه وتخشاه بشدة جماعة الاخوان المسلمين وحماس أحد فروعها، لذلك، وكما ترى دوائر مطلعة أن الاتفاق التركي الاسرائيلي قد يفتح أبواب مواجهة صعبة مؤلمة بين حماس وفصائل المقاومة المسلحة في القطاع.
أما بالنسبة للانقسام، الذي يضرب بعمق الساحة الفلسطينية، فانه سيظل موجودا، أي أن المصالحة أصبحت في خبر كان، فالاتفاق كرس الانقسام، وفتح شهية حماس وجماعة الاخوان للتمدد باتجاه الضفة الغربية، والابقاء على التدخلات وبصورة متزايدة في الشأن المصري، ما دامت الحركة تمتثل للتحالف القطري التركي الاخواني الذي يواصل أعمال الارهاب في الساحة المصرية من خلال مجموعات ارهابية اتخذت من مناطق في سيناء قاعدة انطلاق لها، تتلقى التمويل البشري والمالي والتسليحي عبر الحدود، وهذا ما يقلق القاهرة ودفعها الى ارسال وزير خارجيتها الى رام الله للتباحث بشأن التوقعات القادمة، وهما الفلسطيني والمصري الجانباناللذان سيشهدان ارتدادات الاتفاق التركي الاسرائيلي وملاحقه السرية.
وذكرت دوائر مطلعة لـ (المنـار) أن الاتفاق التركي الاسرائيلي يزيد من التحالفات المستهدفة لحزب الله، لذلك، من تداعيات هذا الاتفاق تكثيف التآمر على حزب الله، ومحاولة جره الى حرب واسعة، في ظل تعاظم التعاون الاستخباري بين اسرائيل ودول في المنطقة، وجميعها تعمل ضد حزب الله.
ولا تستبعد الدوائر أن يفتح الاتفاق التركي الاسرائيلي الى أبواب مواجهة أوسع بين التحالف الذي باتت تقوده اسرائيل، وبين الدولة السورية، التي تواصل تصديها للعصابات الارهابية ورعاتها وداعميها.
