ومع اعلان قطبي الاتفاق اسرائيل وتركيا عن صحة ما رددته الأنباء، وتداولته الدوائر السياسية في العديد من العواصم في الاقليم والساحة الدولية، أشعلت الأضواء الحمراء في أكثر من عاصمة انذارا وتحذيرا لتداعيات مقبلة، فجاءت زيارة وزير الخارجية المصري سميح شكري الى رام الله، وهي زيارة تؤكد أهمية أهدافها، والعوامل التي دفعت القاهرة! ارسال وزير خارجيتها الى رام الله، حيث مقر القيادة الفلسطينية، رغم التوتر غير المعلن بين الجانبين، الذي لا ترغب رام الله والقاهرة في الاعتراف به وتأكيده، بمعنى أن الاتفاق التركي الاسرائيلي، دفع الى تلاقي القيادة المصرية والفلسطينية، وهذا هو السبب الرئيس الذي يقف وراء زيارة سامح شكري الى رام الله حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الرئيس محمود عباس،مع الاشارة هنا، الى أن الاهتزاز الذي تسبب به الاتفاق ضرب الرياض وأبو ظبي بدرجات متفاوتة، في حين كان نسيما عليلا هب على الدوحة، وتلقته جماعة الاخوان بارتياح كبير لأنه سينقل فرعها في قطاع غزة حركة حماس الى مرحلة جديدة، من مراحل برنامج جماعة الاخوان، وما يخص منها ساحة مصر وساحة فلسطين في الدرجة الاولى.
تقول دوائر سياسية متابعة ومطلعة لـ (المنـار) أن الاتفاق التركي الاسرائيلي بني على استجداء تركي، وفي ظل أزمات تعصف بتركيا على أكثر من صعيد، ودفع اردوغان أثمانا باهظة لتل أبيب بعضها كان فلسطينيا، لذلك، حققت اسرائيل انجازا كبيرا، بالتوصل الى هذا الاتفاق وفي هذه المرحلة تحديدا، حيث تعصف بالمنطقة تطورات خطيرة وكبيرة ومتلاحقة، فالاتفاق طعنة للسلطة الفلسطينية، وطعنة للخاصرة المصرية ومبعث أمل لجماعة الاخوان المتحالفة مع تركيا، وبمعنى أوضح، هذا الاتفاق في نظر أنقرة والدوحة وجاعة الاخوان مكسبا، من حيث تطلعاتها وأجنداتها، وغايات التحالف القائم بينها، من حيث تطلعاتها واجنداتها، وغايات التحالف القائم بينها، وما يقدمه من خدمات لاسرائيل، فالمصالح مشتركة والعدو واحد، ودون أن نستبعد، امكانية أن يحدث الاتفاق التركي الاسرائيلي تغييرا في السياسة السعودية والموقف السعودي، فهناك احتمال بتقار كبير بين الرياض وأنقرة، يقلق مصر والامارات في حال حصل ذلك، وتضيف الدوائر أن الاتفاق التركي الاسرائيلي استند من بين ركائزه على تفاهمات تتعلق بقطاع غزة وحكم حماس، وأنقرة، عامل ضغط على حماس وجماعة الاخوان، هذا اذا افترضنا بأن الجماعة غير قادرة على اظهار قلقها من تداعيات هذا الاتفاق، لكن، كل الدلائل تشير الى أن الجماعة راضية تماما، فهو يعفي حركة حماس من اية مواجهة عسكرية واسعة قادمة مع اسرائيل، وهذا هو الأمر الأهم لدى حماس والجماعة، دون أي اعتبار لما يسببه الاتفاق من تكريس للانقسام في الساحة الفلسطينية، وضربة للمشروع الوطني الفلسطيني، ومرحلة التفاوض بين تل أبيب وغزة، سوف تتقدم، وقد تصل الى حد الاشهار.
وعودة الى زيارة الوزير المصري سامح شكري الى رام الله، فان غايتها الرئيسة، هو بحث تداعيات الاتفاق التركي الاسرائيلي، على الجانبين، فالجانبان لم يطلعا على هذا الاتفاق منذ بدء التشاور بشأنه بين أنقرة وتل أبيب، واطلاع جماعة الاخوان، واسرائيل التي تجني فوائد كبيرة من وراء الاتفاق المذكور وجهت من خلاله ضربة لمصر، وأخرى للسلطة الفلسطينية، وستنتقل الى مرحلة استدراج دول عربية وادخالها الى دائرة التطبيع، بعد أن فتحت أنقرة الباب على مصراعيه، وهي التي تدعي تمسكها بخطاب اسلامي، ثبت أنه مزيف تماما.
الدوائر ذاتها، ترى في الاتفاق الاسرائيلي التركي ضربة وخطرا على الأمن القومي المصري، أمنيا واقتصاديا، وينذر بأخطار قادمة، هي في صالح اسرائيل والتحالف القطري الاخواني التركي، وحركة حماس لن تستطيع الفكاك من أجندة هذا التحالف، خاصة بعد أن ضمنت عدم حدوث مواجهة جديدة مع اسرائيل، والتزامها بالتهدئة القائمة والهدنة طويلة الأمد القادمة.
الوزير المصري، جاء الى رام الله، ليقف على موقف السلطة الفلسطينية من الاتفاق التركي الاسرائيلي ومناقشة الاثار السلبية له على الطرفين، وماذا ستكون عليه ردود الفعل، فالابعاد خطيرة، وبالتالي، حسب بعض المصادر، التطور الجديد يفرض عليهما تناسي الخلافات المتراكمة تحت الرماد، والتنسيق فيما بينهما بشأن تفادي تداعيات اتفاق أنقرة تل أبيب الخطيرة!!
هذا هو السبب الرئيس لزيارة سامح شكري الوزير المصري الى رام الله، وتؤكد مصادر خاصة لـ (المنـار) أن الايام القادمة سوف تشهد خطوات مشتركة لمواجهة تطورات الحدث الجديد الذي هز جوانب المقاطعة وجدران القصر الرئاسي في القاهرة.
