لكن، دراسة النتائج بدقة ضرورة، للمعنيين، فهي تظل مؤشرا له دلالاته، ومنه تستخلص الدروس، وكيفية علاج الخلل، اذا كان متعلقا بشعبية هذا الزعيم أو ذاك، من حيث الأداء، لذلك، البحث عن الثغرات يفرض على المعني، اذا كان في حساباته اعادة التقييم والاحتفاظ بالمنصب، وخدمة شعبه، ويبقى الأهم اتجاه دراسة دقيقة لنتائج أي استطع، التفتيش عن "مكامن" السلبيات والاخطاء، التي اذا ما استمرت ستؤدي الى الانهيار بأشكاله.
مؤخرا، نشر مركز للابحاث في الضفة الغربية، يرأسه خليل الشقاقي نتائج استطلاع للرأي، جاء فيه أن ثلثي من تم استطلاع ارائهم، طالبوا باستقالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نتيجة يجب أن توضع تحت المهجر من جانب الرئيس وغيرهم في الدائرة المقربة منه، فهناك خلل ما، يجب وضع اليد عليه لعلاجه، فالنتيجة لافتة ولها تداعياتها، ولا بد من انهاء السلبيات التي تسببت في هذه النتيجة، وقبل كل شيء ضرورة التشكيك في سلامة وصحة التقارير الواردة الى الرئيس من مستشاريه والمقربين منه.
الاستطلاع المذكور استند الى اراء ومواقف الشارع الفلسطيني من خلال عينة عشوائية، وصولا الى الدلالات والمؤشرات التي حملتها نتائج الاستطلاع.
تقول مصادر فلسطينية لـ (المنـار) أن هذا التراجع في شعبية الرئيس محمود عباس يعود الى أباب تتعلق بالوضع الداخلي، وآداء المؤسسات الحكومية، والوزارات مدنية كانت أم أمنية، ووصفت المصادر هذا الاداء بـ "الفاضح" وقد تكون هذه الحقيقة خافية على الرئيس الفلسطيني.
وتضيف المصادر أن هناك صراعات محتدمة بين المحاور، ومراكز القوى، وظاهرة الاستزلام وتبادل المنافع تتفشى بشكل ملحوظ، والتذمر متصاعد داخل المؤسسات الحكومية، بفعل القرارات غير المدروسة، خاصة فيما يتعلق بالتعيينات والترفيعات، ومسلكيات المتنفذين في هذه المؤسسات مع الموظفين والعاملين، وتضيف المصادر أن القرارات المثيرة للتذمر والقلق توزع على اصحابها مكافآت أو شراء ذمم ومقابل خدمات شخصية.
وتشير المصادر الى أن النتائج التي خرج بها استطلاع الرأي استند الى التذمر الشعبي من الوضع الداخلي، ولم يبنى بشكل كبير على وضع سياسي، أو عدم قدرة على تحرير الوطن، فالشارع يدرك أن الرئيس عباس، وبفعل المعادلات والاوضاع في المحيط، والساحة الدولية، غير قادر على تحرير شبر من الاحتلال، وأن عملية التحرير بحاجة الى قوة بأشكالها المختلفة، وهذه غير متوفرة، ولن تتوفر على المدى القصير أو المتوسط، فالعالم العربي يتخبط في كوارث وويلات، لكن، ما يريده الشارع الفلسطيني، من الرئيس عباس أن تكون هناك مساءلة جدية حقيقية، تنهي السلببيات وتقضي على الخلل المتعمق في الساحة الفلسطينية، وأن يتأكد من سلامة التقارير التي تصل اليه.
المصادر ذاتها، تؤكد أن الوضع الأمني مقلق، والأداء الحكومي سيء بل يزداد سوءا، وكثيرة هي القرارات المتعلقة بهذه الوزارة أو تلك ليست سليمة وبعيدة عن الأحقية والعدالة، وهناك هيمنة للمتنفذين، على المؤسسات من خلال التعيينات والترفيعات التي تعطي لمن هم قريبون منهم، وهذا واضح للعيان وحديث الشارع، وعلانية في تحد صريح ينذر بعواقب كبيرة، وتشير المصادر الى ما صرح به غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن الأمن في الضفة الغربية مفقود، وصراع التيارات محتدم، وفي الوزارات سخط متفاقم بسبب سوء الاداء، والقرارات العشوائية المتخذة، دون وجه حق، عل صعيد الترفيعات والتعيينات، وكل هذه السلبيات يوجه الشارع الاتهام بشأنها الى الرئيس محمود عباس، بمعنى أن الذي يتحمل مسؤولية هذا الخلل هو الرئيس الفلسطيني، فأعمدة اثارة التذمر والمتسببون به يقولون في تحد صارخ، أن مكاسبهم هي بقرارات موقعة من الرئيس.
وتحذر المصادر من استمرار التردي في الوضع الداخلي، دون مساءلة وعلاج، والمردود السلبي يلحق بالرئيس عباس، وهذا هو سبب تراجع شعبية الرئيس عباس في استطلاعات الرأي.
والمقلق كما ترى المصادر أن الرئيس عباس نفسه، لم يتجه لتحسين الوضع الداخلي وانهاء السلبيات ومعاقبة المتسبب بها، وهذا ما يفسر انخفاض وتراجع شعبيته.
