ليس مستغرباً غسل اليد السعودية الملطَّخة بدماء أطفال اليمن، واستخدام أموال النفط لشراء الذمم وطمس الحقائق بالطريقة نفسها التي يتم فيها غسل الأموال، وأن يخضع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون للضغوطات من المملكة السعودية- العضو في لجنة حقوق الإنسان الدولية – والتي هي جريمة موصوفة، لكن الجريمة الأولى التي ارتكبها الأمين العام هي في قبوله عضوية مملكة، تحكم الناس بالسيف وتموِّل الإرهاب عبر العالم، في “لجنة حقوق الإنسان الدولية”، وسيدفع بان كي مون ثمن هفواته الآن في نهاية ولايته، وتدفع معه منظمة الأمم المتحدة أكبر الأثمان في تاريخها، عندما تخضع لضغوط أموال النفط وتطمر دماء الأطفال وتفتح على نفسها حرباً من نوعٍ آخر، لأن بقايا مصداقيتها دُفنت مع أشلاء أطفال اليمن.

عشرون منظمة حقوقية حثَّت الأمين العام للأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي، على إعادة إدراج التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ضمن “القائمة السوداء” لقتل وتشويه الأطفال، لأن الأدلة ضد التحالف دامغة، وانتقدت هذه المنظمات، وأبرزها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” و”أوكسفام”، الأمين العام للمنظمة الدولية، أنه انصاع في نهاية ولايته الثانية للسعودية ولطَّخ إرثه، في الوقت الذي تعيش السعودية حالة غير مسبوقة من التخبُّط على المستويين الداخلي والخارجي.

مؤشرات الهزيمة السعودية الماحقة تلوح من اليمن، وأثمان التدمير وأرواح الشهداء وعذابات المهجَّرين والجائعين، ستكون عليها غالية وغالية جداً، وقد بدأت الإرتدادات السلبية على الداخل السعودي والعائلة الحاكمة منذ زمن، وبشكلٍ خاص بين ولي العهد وولي ولي العهد، وأطلق محمد بن نايف تصريحاً نارياً في تلميحٍ على محمد بن سلمان، وأعلن المسار الإنحداري للدبلوماسية السعودية، و أقرَّ في كلمة له على هامش اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي عُقِد مؤخراً في مدينة جدة، “أن الهجوم السعودي على اليمن المسمّى “عاصفة الحزم” خرج عن توقعاتنا، نتيجة عدم قيام دول التحالف بالمهام الموكلة إليها”، وتتوالى التداعيات اليمنية التي باتت تتوقَّعها عائلة تحتضر…

بعد زيارة رئيس وفد أنصار الله في مشاورات الكويت محمد عبدالسلام الى ظهران الجنوب في السعودية منذ أيام، ضمن سياق التفاهمات القائمة على الحدود، وبهدف تنسيق عمل اللجان بالتعاون مع الأمم المتحدة، والعمل على تبادل مئة وسبعة وثلاثين أسيراً ومعتقلاً إذا وافق وفد الرياض على إطلاق العدد نفسه، إستدعى الرئيس اليمني المستقيل اللاجىء الى الرياض عبد ربه منصور هادي جميع مستشاريه إلى العاصمة السعودية، لعقد اجتماع طارئ إحتج خلاله على استقبال المملكة لرئيس وفد أنصار اللـه، ربما لأن هادي لا يستطيع مفاتحة مستضيفيه وأولياء الأمر والنعمة، رغم أن منصبه كرئيس – مُعترف به سعودياً-  يخوِّله استدعاء وزير الخارجية السعودية وتسجيل اعتراضه.

وإذا كان عبد ربه منصور هادي، قد إنقضَّ على نائبه السابق ورئيس وزرائه خالد البحَّاح بهدف تحصين “عرشه”، واتَّهمه بأنه مقرَّب من خصومه السياسيين في الداخل اليمني، فإن كل محاولات هادي آلت الى الفشل، ومحادثات الكويت حالياً تتناول في جزئية أساسية منها البحث عن بديل له، وهنا لا بدَّ وأن نستذكر ما قاله منذ نحو سنة،  الدكتور محمد البخيتي المُحاضر بجامعة صنعاء: “تاريخ اليمن يشهد أن لا رئيس غادر الوطن اليمني وتمكَّن من العودة الى الحُكم، ومصير هادي لن يكون أفضل من الملك اليمني محمد البدر الذي هرب الى السعودية عام 1962، والرئيس عبدالله السلّال الذي تم الإنقلاب عليه وهو في العراق عام 1967، والرئيس عبد الرحمن الإرياني الذي هرب الى مصر عام 1974 وبقي فيها”.

وعبد ربه منصور هادي يُدرك، أنه بمجرَّد لجوئه الى السعودية قد انتهى سياسياً ووطنياً داخل اليمن، وأنه شريكٌ أساسي في تدمير بلاده وتهجير أهلها وزهق أرواح الآلاف من شيوخها ونسائها وأطفالها، وأن عبد الملك الحوثي غدا بنظر اليمنيين قائداً وطنياً صامداً شريفاً، وبات بحجم المملكة التي تأوي هادي، سيما وأن التدمير المُمنهج للبنى التحتية والعمرانية والمؤسساتية والإجتماعية لليمن، قد تمَّ على أيدي التحالف السعودي بمُباركة هادي، ولم يعُد للحوثي والشعب اليمني في الصمود والمقاومة وصُنع الإنتصار ما يُمكن خسارته أكثر مما خسروا.

مجرَّد انتقال القضية من الحضن السعودي الى سلطنة عُمان في البداية، ومن ثم الى الكويت، يعني أن السعودية باتت طرفاً معتدياً ولم يعُد لها دور الحَكَم، سواء وسط الداخل اليمني الشعبي، أو من خلال المواقف الأممية والأميركية التي تجلَّت مؤخراً بإدانة من الأمم المتحدة للجرائم السعودية، وتصاعد صرخات الإعتراض في الكونغرس الأميركي على همجية المملكة، والكلام غير المسبوق الذي صدر عن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، والإجراءات التي يُطالب باتخاذها بحق السعودية التي شبَّهها بالبقرة الحلوب التي يجب ذبحها بعد الإستغناء عنها، إضافة الى الإعلان الذي صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، أن جماعة أنصار الله ليست منظمة إرهابية، وأنها جزء من العملية السياسية في اليمن، كما أورد منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأميركية “جاستين سايبيريل” في مؤتمر صحفي منذ أيام.

هذه التحولات التي تُعتبر دراماتيكية بالنسبة للسعودية، دفعتها وستدفعها في المستقبل القريب جداً  الى الخضوع لا بل الخنوع لإرادة الشعب اليمني، و استيعاب  وزن أنصار الله في الداخل وعلى مستوى الإقليم، ولو أن القبول بالهزيمة الكاملة سوف يتطلَّب وقتاً، خاصة أنها احتلت الجنوب اليمني عبر التحالف المزعوم، ولم يمنع استخدام المرتزقة من كولومبيا والسودان من إنقضاض القاعدة والجماعات الإرهابية على مديريات الجنوب، وسط تشرذم فصائل الحراك الجنوبي، وعجزها عن المواجهة، وفقدان حلم الإنفصال عن الشمال وإعلان الإستقلال، في الوقت الذي غدت فيه عاصمة الجنوب عدن مرتعاً للإرهاب الخارجي.

وإذا كانت مباحثات الكويت ممنوعة من الفشل تحت طائلة إطلاق مبادرة دولية عاجلة برعاية الأمم المتحدة، ومع دخول طرفي النزاع في الكويت في النقاشات الجدية لتحديد ملامح المرحلة المقبلة، برزت مؤشرات تغيير في مزاج المجتمع الدولي إزاء الملف اليمني، في وقتٍ اقترب فيه بحث مصير هادي وإسم من سيحلّ مكانه من نهاياته، ولعلّ إعلان الأمم المتحدة إدراج التحالف السعودي على القائمة السوداء على خلفية اتهامه باستهداف الأطفال في الحرب على اليمن – ولو تمّ التراجع عنه لاحقاً وشكَّل فضيحة للمنظمة الدولية – يأتي كذروة في توجّه الغرب والمجتمع الدولي نحو إنهاء الحرب، بعد إشارة وزير الخارجية البريطاني إلى ضرورة أن يضمن الاتفاق المرتقب إشراك جميع القوى في السلطة.

إن الخطة الدولية بشأن السلام في اليمن باتت جاهزة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في المحادثات الجارية في الكويت، وبحث التوافق على أمن العاصمة صنعاء ولجم التدهور في تعز، وهي ظاهرها أمني وباطنها سياسي وهدفها الأول والأخير منع الإنهيار الإقتصادي، والأمم المتحدة والدول الراعية للمباحثات اليمنية بدأت العمل على الجانب الاقتصادي لمنع الانهيار المالي، حيث يُنتظر أن يعقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني اجتماعا في العاصمة الأردنية عمّان بمشاركة الأمم المتحدة والدول الراعية، للاتفاق على خطة إنقاذ عاجلة تدعمها بعض دول الخليج والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها، ومن بينها السعي لاستئناف تصدير النفط من موانئ حضرموت والغاز من ميناء بلحاف والسماح بتدفق الحوالات النقدية إلى اليمن.

الكارثة الإقتصادية لبلدٍ فقيرٍ أصلاً كاليمن، هي غيضٌ من فيض العدوان السعودي، وإذا كانت مناطق نجران وعسير وجيزان في الجنوب السعودي تتلقى ردود الفعل اليمنية على العدوان، فإن للمجاعة في اليمن تداعيات ستكون أقسى على السعودية وحلفائها .