وقع الاختيار على بن علي يلدرم، الحليف المُقرّب من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ليكون الزعيم الجديد لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقد كلف ارودغان يلدرم بتشكيل الحكومة التركية الجديدة.

وعقب اختياره، قال يلدرم إن أهم مهامه هي تعديل الدستور لمنح سلطات أكثر لمنصب رئيس البلاد.

ويوصف يلدرم بأنه رجل الرئيس إردوغان المخلص، ذلك لأنه لازمه منذ أن كان الأخير رئيسا لبلدية اسطنبول، وتأسيسه حزب العدالة والتنمية عام 2001، وكان مستشارا له وموضع ثقته، طوال هذه المدة.

ولد يلدرم في مدينة أرزينجان عام 1955، وتخصص في الهندسة والملاحة البحرية، وأشرف على العديد من مشاريع البنى التحتية والنقل البحري، التي أكسبت حكومة إردوغان شعبية، ومكنتها من الفوز بالانتخابات، منذ 2002.

وتولى وزارة النقل في جميع حكومات حزب العدالة والتنمية منذ 2010، باستثناء الفترة من 2013 إلى 2015.

وافتتح خلال توليه الوزارة خط النقل البحري اسطنبول- يالوفا، واسطنبول- باليك، و شجع النقل البحري الداخلي بتوفير 22 حافلة بحرية وجهز 22 ميناء و4 سفن بين شقي اسطنبول الآسيوي والأوروبي.

واختار حزب العدالة والتنمية يلدرم للترشح نائبا عن مدينة إزمير، التي كانت متأخرة في مجال البنى التحتية والمواصلات.

وتغير وجه المدينة بمشاريع اقترحها يلدرم، مثل القطار السريع وتقوية البنية التحتية والانترنت وخدمات الخطوط الجوية التركية والطرق السريعة.

واستطاعت هذه المشاريع الصناعية والصحية والتعليمية التي أنجزتها أن تفتح مدينة إزمير لحزب العدالة والتنمية، التي كانت عصية عليه في الفترات السابقة، ولم يكن يتوقع أحد أن يفوز فيها بالانتخابات.

وترشح يلدرم في مارس/ آذار لرئاسة بلدية إزمير، ولكنه أخفق في ذلك، واختاره إردوغان بعدها ليكون مستشارا له في مجال الاستثمار.

وكان اسمه واردا لخلافة إردوغان في رئاسة حزب العدالة والتنمية، وتولي رئاسة الوزراء أيضا، لكن مؤتمر الحزب اختار أحمد داوود أوغلو، وبقي يلدرم في منصبه وزيرا للنقل.

وبعد استقالة داوود أوغلو، بسبب خلافات مع إردوغان، ترددت شائعات تعيين صهر إردوغان لرئاسة الوزراء، ولكن الاختيار وقع على يلدرم، الذي لم يغادر في الواقع دائرة المقربين من الرئيس التركي في أي فترة من فترات حكمه.

وتعرض يلدرم لانتقادات في عام 2005 عندما ظهرت زوجته المحجبة في عشاء عمل وهي تجلس بعيدا عنه، واتهمته صحف المعارضة حينها بازدراء النساء.

وعندما تولى وزارة النقل أثارت تصريحات له جدلا في وسائل الإعلام بخصوص مراقبة الحكومة المكالمات الهاتفية، إذ رد على المعترضين بالقول "إذا لم تكن بصدد عمل مخالف للقانون، لماذا تقلقك المراقبة".