وقبل ايام كانت هناك عملية اسدال الستار على مصطلح الأرض مقابل السلام، ليرفع شعار الأمل مقابل الأمن، أي الأمل للفلسطينيين والأمن للاسرائيليين، وتوارى عن المداولة والترويج المصطلح المسمى بـ "رؤية حل الدولتين" وبدأت عملية التكيف مع المصطلح الجديد الذي طرحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في دعوته المشتركة للفلسطينيين والاسرائيليين، المتمثل في الأمل مقابل الأمن، وتفسيراته كثيرة متباينة، وعادة الحقيقة، لا تتكشف فجأة، فعندما يجري التداول بشأن هذا الطرح يبدأ ذوبان الجليد لتظهر الخفايا التي غطاها.
تقول دوائر سياسية دبلوماسية واسعة الاطلاع لـ (المنـار) أن طرح الرئيس السيسي المشار اليه، سيكون الشعار المرفوع في الاتصالات واللقاءات المتعلقة بعملية السلام، التي على ما يبدو ستكون وفق قواعد وأسس جديدة، سواء أكان الأمر ادارة للصراع أو ايجاد تسوية له، وتفسير هذا المصطلح له وجوه عدة، لكن الانخراط العملي في التسوية والجهود المقاومة، سيكون وحده الذي يطلق التفسير الحقيقي، فشعار الأمن مقابل الأمل، له معناه ودلالاته وأبعاده، وتجزم الدوائر ذاتها بأن الشعار اياه، قد استشارت القاهرة جهات عديدة بشأنه من اجل انطلاقة جديدة "خلاقة" لعملية السلام بهدف وقف دورانها في حلقة مفرغة.
وتؤكد الدوائر أن الصراع العربي الاسرائيلي بكل حيثياته وابعاده وشؤونه قد دخل مرحلة جديدة، ليس اشتعالا أو تفجيرا، وانما "اسراع" في نزع فتيله خدمة لاطراف في المنطقة لها سياساتها البعيدة عن الاهتمام بالشأن الفلسطيني والقضية الفلسطينية، بمعن أن الجميع يحاولون ازاحة هذا "الحمل" أو "الهم" عن اكتافهم، في ظل اختلال التوازن واختلاف المعايير في هذه المنطقة "المكلومة" المليئة بالتغيرات والكوارث والويلات، وهو حال اسرائيل المستفيدة الأكبر منها.
وترى الدوائر أن اسرائيل تحاول الاستفادة من "اللهاث" العربي صوب تل أبيب، وبناء التحالفات بينها، وبين عواصم الردة، خاصة في الخليج، لذلك، حتى ترضى عليها تل أبيب، هي معنية بتقديم الخدمات لها على حساب شعب فلسطين وقضيته، ويطرح، هنا، سؤال: هل ستقدم مصر على ترجمة الأهداف الخليجية الاسرائيلية، أم أنها ستؤكد على دورها الريادي في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن شعبها، وهذا سيتضح من خلال فك لغز الشعار المرفوع: الأمل مقابل الأمن، مع التحذير هنا، من مخططات بعض العواصم التي تهدف الى "تعريب" قضية فلسطين بما يتواقف مع مصالحها وسياساتها وتحالفاتها مع اسرائيل.
والسؤال الذي يطرح نفسه، هل ستكون القاهرة وسيطا أم شريكا؟!!
