النظام العثماني الجديد في تركيا والنظام المشيخي في الدوحة ومعهما جماعة الاخوان المسلمين، اتجها الى فتح قنوات الاتصال مع اسرائيل لهدنة طويلة الأمد يتم الاتفاق والتوقيع عليها في ظل الانقسام الحاصل، ولكل من الجهات المشاركة في هذه الاتصالات بمن فيها اسرائيل وحركة حماس مصالحها وبرامجها الخاصة بها، في حين وقفت رام الله تنظر وتراقب وتترقب بقلق وحذر شديدين. القيادة المصرية التي وجدت نفسها، بعيدة عن الملف الفلسطيني، وأن الاجندات القطرية التركية الاخوانية، يصار الى تنفيذها قرب حدودها، تخلت عن سياسة الانتظار والترقب، وتوجهت ععن اقتناع وبعد مشاورات الى البحث عن آليات توقف التدخل التركي القطري في قطاع غزة، خاصة وأن الدوحة وأنقرة من الجهات الرئيسة التي تسعى لضرب الاستقرار في الساحة المصرية، وهما تمولان المجموعات الارهابية في سيناء، وتستأجران مرتزقة بتنسيق مع جماعة الاخوان لنقل الاعمال الارهابية الى القاهرة وباقي المحافظات في مصر.
من هنا، جاءت دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الى الفلسطينيين والاسرائيليين، وتقول دوائر سياسية واسعة الاطلاع لـ (المنـار) أن مصر تحاول استعادة ملف المصالحة من التحالق القطري الاخواني التركي، وامنحان جديد آخر لحركة حماس، وصدق ما تدعيه من حرص على أمن مصر القومي، وكشف لنوايا وطبيعة وأهداف العلاقة المتعمقة بين الحركة والمحور القطري التركي الأخواني، لذلك، وفي حال وافق الطرفان المتصارعان عل الدعوة المصرية، ونقلا مرة ثانية، ملف المصالحة الى القاهرة، فان خفايا كثيرة سوف تتكشف، وتبدأ عملية وضع النقاط على الحروف، أي كشف المستور، وتداعياته سلبا أو ايجابا، أما من ناحية السلطة الفلسطينية، فمن صالحها أن تبتعد الاصابع القطرية التركية الاخوانية عن الملف الفلسطيني بالكامل، وليس أحد جوانبه والمتمثل في انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، كذلك، الموافقة الفلسطينية الرسمية على الدعوة المصرية، محاولة من جانب قيادة السلطة لتبديد ما علق من توتر في العلاقات مع القاهرة، وحتى لا تكتمل عملية اغلاق الدائرة في وجه قيادة السلطة، حيث أبواب بعض العواصم باتت مغلقة في وجهها، وأخرى مواربة، ويبقى القول أن من بين أهداف الدعوة المصرية التي درست بعناية وتم التشاور بشأنها قبل طرحها، استعادة القاهرة لملف المصالحة.
