شرعت الجزائر في “ترميم” علاقاتها مع روسيا، في خطوة يتوقع أن تنتهي بعودة النبض إلى عروق محور موسكو، لدفع الضغوط الممارسة عليها من طرف عواصم غربية وجوار إقليمي يتميز بالاحتقان جراء مواقف الدبلوماسية الجزائرية من قضايا عربية لا تحظى بالإجماع داخل بيت الجامعة العربية.

”لجوء” الجزائر إلى موسكو جاء بعد تدخلها في سوريا وتغييرها موازين القوى دبلوماسيا وميدانيا، مع تخبط عواصم الغرب إزاء بقاء الرئيس السوري في إطار الحل السلمي الذي صار أقرب بحسب الكثير من المراقبين، الذين ينظرون إلى الموقف الأمريكي المعبر عنه في موسكو، على لسان كاتب الدولة الأمريكي، جون كيري، عقب تفجيرات بروكسل الدامية.

لما يذهب الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى موسكو على رأس وفد اقتصادي للتفاوض على الأمن الطاقوي مع أحد أكبر منتجي النفط (خارج أوبك)، ولما يختار سلال مرافقيه وهم رمطان لعمامرة عن الخارجية وصالح خبري وزير الطاقة وعبد السلام بوشوارب عن الصناعة والمناجم، بالإضافة إلى وزير التجارة بختي بلعايب، فهذا يعني أن التنقل الذي جاء بناء على رغبة روسية في الاستفادة من الجزائر على الجبهات الأربع المذكورة.

تقول مصادر جزائرية على اطلاع على خلفيات الزيارة، إن الروس مهتمون كثيرا بالاستثمار في مناجم الفوسفات التي تزخر بها الكثير من المناطق الجزائرية، وبإلحاح، تأمل الجزائر في اقتناع موسكو بعرضه، خاصة أن المغرب استبقها قبل أيام بزيارة ملكه محمد السادس.

الروس يريدون مقابل إعادة الجزائر إلى حظيرة حلفائها الذين أداروا ظهرها لها بعد بدء انهيار الاتحاد السوفياتي، مطلع التسعينات، تنمية صادراتها من مختلف السلع التي كانت تأتي أغلبيتها من الصين أولا ثم فرنسا، التي تشن حملة إعلامية وسياسية ضد الجزائر بسبب توجهاتها الجديدة، في ظل تراجع شعبية الشريك اليساري في الشارع الفرنسي، وعدم وضوح الرؤية مع القطب اليميني ممثلا بعمدة مدينة بوردو، آلان جوبي.

الروس يريدون كذلك دعما دبلوماسيا متواصلا من الجزائر في الملفين الليبي والسوري، بل والانخراط في معسكر الشرق الجديد الذي بدأ يتشكل مجددا مع عودة فلاديمير بوتين إلى الكرملين. لقد سبق لموسكو التعبير عن هذا المطلب أمام الرئيس بوتفليقة، في رابع زيارة لوزير خارجيتها سيرغي لافروف في نهاية فيفري الماضي.

ومن الملفات التي لا ترغب السلطات الجزائرية في عودتها من دون التزام روسي، مسألة المساعدة التقنية والتكنولوجية في استغلال الغاز الصخري الذي سيكون بمثابة المنقذ بعد اشتمام عزوف أمريكي وابتزاز فرنسي لا نظير له.

وللتأكيد على حسن النوايا الجزائرية، جاءت زيارة عبد القادر مساهل إلى دمشق ولقائه بشار الأسد المعزول في عرينه، قبل أن يعرج على لبنان الذي به قيادة منظمة “حزب الله” الموسومة من الجامعة العربية بالإرهاب. الجزائر التي فقدت حلفاءها داخل الجامعة، الذين تعرضوا للدك والتركيع واحدا بعد الآخر، تعول على تنويع الشركاء. فالتقارب مع روسيا لا يعجب فرنسا أولا، قبل بعض البلدان العربية، ويزعج الولايات المتحدة مخافة حصول الجزائر على ما تريده من موسكو في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة وتحقيق التفوق العسكري على المغرب، الذي بات منذ 2012 عضوا في مجلس التعاون الخليجي. لكن نجاح الجزائر في نيل ثقة الروس يتطلب دفع ثمن باهظ، لا تقل قيمته عن “كبح طمع اللوبي الفرنسي”، الذي عمل خلال السنوات الأخيرة على “طرد منافسيه من كل الصفقات الصناعية والتجارية في السلع الاستراتيجية (الدواء والحبوب)، وهو ما يتجلى من خلال تصريحات سلال، التي التزم فيها أمام نظيره الروسي ديميتري مدفيديف، أمس، بـ«استعداد الجزائر لتعزيز الشراكة الاقتصادية” بين الجزائر وموسكو، مشيرا إلى أن الجزائر تعتزم “تنويع الاقتصاد الوطني” للتحرر “نهائيا” من المحروقات.

ويذكر أن رحلة سلال إلى موطن الدب الروسي، جاءت في سياق إقليمي أدخل القيادة الجزائرية في أزمة مع الدول العربية. وفي هذا الصدد، وبعيدا عن عبارات النفي الدبلوماسية التي يضطر إليها كل من الوزيرين رمطان لعمامرة وعبد القادر مساهل، فإن الشرخ الذي تعاني منه علاقات الجزائر عربيا كبير جدا، ويتطلب ترميمها الكثير من التنازلات من الجانبين، وبخاصة من الجانب العربي الذي على ما يبدو لم يفهم بعد استحالة “تفريط الجزائر في مبادئ استقلالها والأسس التي بنيت عليها سياستها الخارجية”.

وفي هذا السياق، تفيد المعلومات الآتية من قصر وزارة الخارجية، بأن الجزائر “لن تفرط إطلاقا في علاقاتها الثنائية مع أي بلد عربي، وستواصل العمل من أجل تحسينها وفقا لمبدأ الاحترام المتبادل والمنافع المشتركة، بعيدا عن التدخل في الشأن الداخلي للدول ودون أي تنازل عن دعم القضية الفلسطينية والصحراء الغربية”. 

المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية