وذكرت مصادر خاصة لـ (المنـار) أن تلكؤ السلطة الفلسطينية في حسم العديد من المسائل، وعدم الثبات على موقفها في كثير من القضايا والسماح بالتفاوض على أمور مفروغ منها، يشجع اسرائيل على المواصلة في تعنتها والتراجع عن التزاماتها، وفرض وقائع جديدة، سرعان ما تعتاد عليها السلطة.
وكشفت المصادر أن فتح باب التفاوض والمستمر حتى الان بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي حول مناطق (أ)، هو في الحقيقة اعادة صياغة للاتفاقيات الامنية برضى الجانب الفلسطيني، وهذا فيه خطورة كبيرة.
وأوردت المصادر نماذج عدة على عدم حسم السلطة الفلسطينية، وما يتسبب به من خسارة وتترتب عليه من أخطار تطيح بالثوابت، وتزيد من احراج القيادة الفلسطينية ، وتضارب تفسيراته التي تطرح بشكل عشوائي، ومن هذه النماذج مسألة التنسيق الأمني، حيث لا تتطابق الوعود والتصريحات والتهديدات بوقفه، مع الواقف، فمن جهة، تنطلق التهديدات بوقف هذا التنسيق التزاما بقرارات مؤسسات فلسطينية، وضرورة تحديد العلاقة مع اسرائيل، ومن جهة هناك، وعلانية من يعلن بأن التنسيق مستمر، ولا رجعة عنه، وعند الاستغراب والانتقاد سرعان ما تنطلق قيادات فلسطينية لتعلن أن الجانب الفلسطيني اتخذ فرارا بتمديد موعد تحديد العلاقة، أو اتخاذ موقف يحسم ذلك.
ومن النماذج أيضا، ما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية، وعرض ملفات الاجرام الذي ترتكبه اسرائيل وما تزال ضد الفلسطينيين على هذه المحكمة، وبات الأمر مثار استغراب، وصل الى حد السخرية، وهناك، مسألة تأجيل تقديم مشروع حول الاستيطان الى مجلس الأمن، تحت ذرائع مختلفة، بعد أن ملأت تصريحات القادة، جوانب الارض بأن القيادة في الطريق الى تقديم مشروع القرار هذا الى مجلس الأمن الدولي، ثم، يتضح العكس، فتنطلق الانتقادات من كل جهة وجانب.
وترى المصادر أن كل هذه النماذج، ستذوب في خضم البحث عن مؤتمر دولي تدعو اليه فرنسا، مؤتمر غير مفهوم أو محسوب، وما هي خفاياه، وما هي أهدافه.
وتؤكد المصادر أن عدم حسم الأمور والقضايا والمسائل من جانب القيادة الفلسطينية، يشكل طعنة للمعركة الدبلوماسية التي تخوضها في الساحة والمؤسسات والمحافل الدولية.
