ومن هنا، كان هذا الخلل في طريقة التوظيف والترفيع والاحالات على التقاعد والاعتكاف في البيوت الى أجل غير مسمى، وتنصيب عديمي الخبرات على رأس هذه المؤسسة أو تلك، علاوة على ما تشهده الوزارات من تخبط في التعاطي مع عملية التوظيف والترفيع، يضاف الى ذلك، الشلل في عمل الوزارات في الميادين المختلفة، وما يسعى اليه المواطن من خدمات، من هنا، ترى تصاعدا في الشكوى والتذمر من سوء الأداء.
وأما السبب والعامل الثاني في هذا التقصير الذي يلف حكومة الحمدالله، فهو عدم متابعة رئيس الوزراء لأعمال الوزارات والمسلكيات المرفوضة من جانب وزراء ومسؤولين كبار، وتحول هذه الوزارات الى مجرد مزارع احتكار، ما داموا بعيدين عن المساءلة والعقاب، حتى أن المخطىء والمتجاوز "يثاب ولا يعاقب" والحالات على هذا النهج كثيرة، لا تعد ولا تحصى.
والعامل الثالث، هو القرارات غير المدروسة المستندة الى المصالح الخاصة، وسياسة كسر العظم واثبات الوجود وفرض الاراء والمواقف، المستخدمة من جانب هذه الحكومة، دون اكتراث لتداعيات ذلك في الشارع الفلسطيني، ومن النماذج القريبة، ما تعرضت له العملية التعليمية، وعدم الدراسة المتأنية، لمشروع الضمان الاجتماعي، النظالم لشرائح مختلفة عبرت عن ذلك في الاعتصام الذي جرى أمام مكاتب رئيس الوزراء في رام الله.
والسؤال الذي يطرح نفسه، هنا، هو: هل تسمح دائرة صنع القرار "الرئاسة" باستمرار هذا الوضع المقلق والمحبط، ثم هل هناك موانع موجبة لامكانية تشكيل وزارة جديدة، بعد كثرة الشكاوى وتزايد السلبيات وانعدام الاهتمام، وهل، تتوقف عملية وسياسة "صم الاذان" عن رغبات ومطالب الشعب؟! أم كما يقول أحد الوزراء المقربين من الحمدالله في لقاء تلفزيوني، عندما سئل عن اجابة لشكوى أحد المواطنين، بالقول: (.. هناك شكاوى في كل دول العالم، وهذا أمر اعتيادي!!).
لقد اعتاد المسؤولون في هذه الساحة عندما يوضعون وجها لوجه أمام اخطائهم واستهتارهم، أن يعلنوا سريعا عن تشكيل اللجان لمنافشة المطالب، بمعنى أدق.. ابرة تخدير جديدة في اطار أسلوب مفضوح، وهو، تعمد تخدير العقل وتغيبب الوعي، هذا هو الحال.. والمخفي أعظم، والله يستر.
