مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع ذكرت لـ (المنـار) أنه في ضوء ما أفرزه الانقسام في الساحة الفلسطينية، وما ترتب علبيه من تداعيات ونتائج قد يراها البعض معرقلة لتمرير خطوات معينة، كانت الحاجة الى تشكيل المحكمة الدستورية، فتشكيلها قد يحقق ما يدور في "خلد" وأذهان صناع القرار في رام الله، خاصة بعد صدور قرارات عن المحكمة العليا معارضة لرغبات من هم في دائرة صنع القرار.
وقالت المصادر أن المحكمة الدستورية وبطلب من الرئيس الفلسطيني ستبحث قريبا "المركز القانوني للمجلس التشريعي"، ما دام لا يؤدي مهامه، وهذا يعني كما ترى المصادر امكانية اصدار المحكمة الدستورية الناشئة قرارا بحل المجلس التشريعي، تحت حجة عدم قيامه بالمهام المطلوبة منه، وبالتالي، مع انسداد أفق المصالحة واستمرار الانقسام ستكون هناك فرصة ومن خلال قرار للمحكمة الدستورية لاجراء انتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة مع الاحتفاظ بـ "ممثلين" عن القطاع.
وتفيد المصادر ان البعض قد يطرح مسألة الانتخابات الرئاسية، ولماذا لا تجري انتخابات لاختيار الرئيس، ما دامت المحكمة الدستورية قد اقرت حل المجلس التشريعي والذهاب الى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس جديد، والرد أن الرئاسة تواصل تواصل مهامها وعلى رأس عملها.
ولم تستبعد المصادر ان تبحث المحكمة الدستورية مسألة "الحصانة البرلمانية" لتسهيل مهمة تجريد البعض من هذه الحصانة!! وترى المصادر أن المحكمة الدستورية في هذا التوقيت ستكون الأداة لتركيز السلطات والقرارات في يد الرئيس عباس، مما يعني أن الرئيس الحالي سيكون المرشح الوحيد لحركة فتح في الانتخابات القادمة.
