حتى الآن، لا تأكيدات على تقديم ملفات الارهاب الاسرائيلي لمحكمة الجنايات الدولية، مع أن كل حالة اعدام ميداني هي ملف قائم بذاته، تثار التصريحات وتطلق التهديدات ثم تعود وتخبو دون نتائج تذكر، وبالتالي، هناك انعدام للصدقية، وعدم اكتراث لمطالب ورغبات شعب بأكمله، وتستمر دوائر صنع القرار في تخبطها، وتواصل تقديم الخدمات المجانية للطرف الآخر، الذي يدفع باعلامييه من حين الى آخر لالتقاط الأقوال من على لسان هذا المسؤول أو ذاك، وبالتالي، هناك "انزلاقات" كثيرة، يتناقلها الكثيرون اساءة واتهاما وتسجيل نقاط ومواقف، والامثلة على ذلك كثيرة، وباتت شبه يومية، وبعضها أصبح مادة لـ "التندر".
كثيرة هي الملفات التي تفضح وتدين اسرائيل، وفي مقدمتها الاعدامات الميدانية، لكن، لم نجد تحركا فلسطينيا في هذا الاتجاه أي نحو محكمة الجنايات الدولية، فهل تقدم بها الجانب الفلسطيني الى المحكمة، أم أنه مجرد كلام في كلام كما يقولون، واذا لم ترسل هذه الملفات والوثائق بعد، فلماذا الانتظار! وهل فعلا، فلسطين انضمت الى الهيئة الدولية، أم أن هناك محاذير تؤخذ بالحسبان لا نعرفها!!
في الأمس القريب، وعبر وسائل الاعلام الاسرائيلية، قيل، أن أجهزة الأمن عثرت على سكاكين في احدى المدارس، قد يكون هذا صحيحا، أو لمجرد تقديم المزيد من حسن النوايا وكسب الرضى، وفي كلا الحالتين، ما قيل هو في غير صالحنا، ويدين الموقف الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية، التي قد تستند الى "العثور على السكاكين" لرد الشكوى، هذا اذا فعلا قد تقدم الجان الفلسطيني بشكواه الى المحكمة المذكورة.
وهناك، مسألة التفاوض المستمرة بين الأجهزة الأمنية في الجانبين حول أمور ومسائل تتعلق بمنطقة (أ) التي حسب اتفاق أوسلو للسلطة السيطرة الكاملة عليها، فمن الخطأ الفادح أن تعود وتتفاوض حول هذه المنطقة من جديد، وأمور أخرى كثيرة، لا داعي لسردها وطرحها، لكن، تدقيقا فيما يجري ويدور، فان السلطة تعيش حالة تخبط.
