"وثائق بنما" فيها شقان، الشق الأول، هو المس بشخصيات بعيدة كل البعد عن الملاذات الضريبية، ومن بينها الرئيسان بشار الأسد وفلاديمير بوتين، وللتغطية ، ولحسن الاخراج، ضخت أمريكا عبر عملائها ومؤسساتها العديد من الأسماء، وهي صحيحة، مضحيّة بهم، رغم ارتباطاتهم بها، وواشطن في ذلك، إعتمدت "الضرورات تبيح المحظورات"، ونعود للشق الثاني من الوثائق المذكورة، ونتساءل، لقد وردت أسماء شخصيات فلسطينية في هذه الوثائق، بعضها بل غالبيتها، يحمل جنسيات أجنبية، فالمال يتيح لمن يملكه الحصول على جنسيات أجنبية، هؤلاء لم يفتح التحقيق معهم، ورغم تسريب الوثائق، الا انهم قابلوا ذلك بالسخرية والاستهزاء، ليس لأنهم أبرياء، وانما كونهم "محميين" من دوائر صنع القرار بهذا الشكل ولذلك السبب.
انه تراكم السلبيات في ساحة تعاني الأمرين، وهذا لا يعني أن مثل هذه الساحة، ستبقى صامتة، تشاهد وتسمع فقط، فهي ستضطر يوما للرد، فالشخوص الذين تجاوزوا كل الحدود باتوا يشكلون تحديا لشعب ساحته تعيش الويلات، ولا بد أن ينتفض ويستجيب للتحديات بطريقته الخاصة!!
الاستجابة الشعبية للتحدي "الفساد والتجاوزاتط بات مطلبا ضروريا، لأن مؤسسات السلطة التي تجتمع بشكل دوري، ولسد الفراغ كالتنفيذية لا هيبة لها ولا سطوة، واذا كانت هي عكس ذلك، فلتطالب بالتحقيق مع الشخوص التي وردت أسماؤهم!! ترى هل يسترجل أعضاء اللجنة التنفيذية، ويرضون رب العباد والبلاد مرة واحدة، وأن ينفضوا عنهم تسمية "الهياكل"!!
