ومع ذلك، يستمر التعاون والتنسيق بين السلطة واسرائيل، وتقوم بتعزية جنرالاتها، وتساوي بين جرائم الاحتلال والمقاومة، سياسة، تمنح حوافز للاحتلال لمواصلة جرائمه البشعة، انها سياسة تحذير واستغفال لم تعد تقنع أحدا من أبناء شعبنا، لقد تكدست الوثائق التي تدين الاحتلال، وكل حادثة اعدام ميداني هي وثيقة، وحتى الآن، لم نر جدية في التعاطي مع هذا الملف لدى محكمة الجنايات الدولية، فهل المانع، هو عدم القدرة على حملها وايصالها الى مقر محكمة الجنايات في لاهاي، وماذا عن تصريحات المسؤولين الفلسطينيين حول هذه المسألة، هذه التصريحات التي صدعت الرؤوس لم تترجم على أرض الواقع، فلماذا الانتظار، والسؤال الذي يطرح نفسه، هل، حقا السلطة جادة في التعاطي مع محكمة الجنايات الدولية، أم نكتفي بما يقال عن "القضاء العادل" لاسرائيل للبت في جريمة اغتيال الشهيد الشريف!!
ما نشهده وما يدور، وما نراه من سياسات لم نعد نحتمل عدم مناقشتها وتوضيحها والتعليق عليها، بل والتحذير منها، وانتقادها لما فيه مصلحة شعبنا، فسياسة استغفال شعب بكامله، فاقت كل تصور وتجاوزت كل الحدود والخطوط الحمراء.
