والسؤال الذي يطرح نفسه، هو: لماذا هذه الهوة الواسعة والفجوة الظالمة بين موظفي وزارة التربية والتعليم، وباقي الوزارات، لماذا هذا الانتقاص في الحقوق.. لماذا سرقة الجهود وهضمها، والأصعب من ذلك، مماطلة الحكومة، ورئيس وزرائها بشكل خاص، في تلبية المطالب العادلة.. اذاً، هذه الحكومة التي يرأسها رامي الحمدالله، هي التي تقف وراء هذا التصعيد في الاضراب، وخراب العملية التعليمية، والتشدق بتصريحات الحرص من جانب الحكومة على هذه العملية، هو كذب ونفاق وهروب من المسؤولية.
لماذا لا يتساوى موظفو وزارة التربية والتعليم، مع باقي الوزارات الأخرى، لماذا لا تلبي حقوق ومطالب المعلمين؟! أما الحديث عن النفقات والترشيد، وسوء الحال في الميزانية والخزينة، فهذا هراء ودجل، فالترشيد يمكن ان يتم في جوانب الأخرى، ولا نريد الحديث هنا، عن فضائح وملفات وتسيب، فالشارع مدرك لكل شيء، وجاهل ومخطىء من يعتقد أن هذا الشارع لا يقف على كافة تفاصيل السلبيات والتجاوزات وحتى السرقات.
لا نريد أن نطيل في شرح أهمية القطاع التعليمي، وضرورة أن يصحح مساره، ويرفع الظلم عنه، ان للمعلمين مطالب عادلة، فلماذا، تصم الآذان عن هذه المطالب، فالمسؤول في أي موقع لا يستطيع القيام بواجبه، فليتنحى، ويفسح المجال لغيره، لا أن يتهم قطاع المعلمين بـ "تسييس" الاضراب والاعتصام، هذه حجة "المفلسين" الذين ينظرون الى الساحة، مزرعة يواصلون احنكارهم وسياسة التمييز.
ان هناك أمورا خطيرة أربعة في قضية المعلمين، واضرابهم ، ويجب أن تؤخذ في الحسبان وتكون في مركز الاهتمام.
الأمر الأول: ان الظلم الواقع على هذا القطاع كبير جدا، ومنذ سنوات طويلة.. ولم يكن هناك اهتمام حقيقي وجدي لحمل مطالب المعلمين، ينظر اليهم من جانب الحكومات المتعاققبة.. لـ "درجة ثانية" ويفترض في رئيس الوزراء رامي الحمدالله أن يشعر مع هذا القطاع، فهو كان مدرسا في جامعة النجاح في رئيسا لها وما يزال، ويدرك معاناة المعلم، خاصة تحت الاحتلال، وصعوبة الظرف المعيشي.
كذلك، لماذا لا يعامل المعلمون وموظفو وزارة التربية التعليم، كباقي الموظفين في الوزارات الأخرى، الذين يتمتعون بالترفيعات والدرجات، والحوافز والدفء شتاء، أيضا!!
ان مطالب المعلمين ، ليست تجاوزا، ورامي الحمدالله يدرك ذلك، ويقف على الكثير من التجاوزات، دون أن يحرك ساكنا، وان حاول، لا يستطيع لأسباب نعلمها، ولا يجهلها هو، لكن، أن يوضع المعلمون بين المطرقة والسندان، على مرآى ومسمع منه، فهذا مرفوض قطعا.
الأمر الثاني: ان التجاذبات التي ترافقت مع بدء حراك المعلمين، غير مقبولة، ومرفوضة، فهناك من يحاول تسييس هذا الحراك، والصاق التهمة بالمعلمين، فليتوقف هؤلاء عن ذلك، فلماذا القاء العراقيل في الطريق المطلبي لهذا القطاع الحيوي الرائد، فالمعلمون ليسوا ورقة في جيب هذا المسؤول أو ذاك، ورقة انتخابية، تعزز مواقعه وأسهمه، وهنا، لتتوقف الاتهامات الموجهة للمعلمين، الذين، يريدون فقط حقوقهم، اسنادا للعملية التعليمية والتربوية، انهم، جوعى، والاخرون، يواصلون عبثهم وتجاوزاتهم وسرقاتهم، وتغلق ملفاتهم، دون مساءلة أو حساب.
الأمر الثالث: ان من واجب أجهزة الأمن حماية الخطوات والتحركات النقابية والمطلبية، لا التصدي لقطاع المعلمين، عرقلة لاعتصامهم، واسنادا لرامي الحمدالله الذي يصم أذنيه عن هذه المطالب العادلة، هذه الممارسات الشرطية، ضارة جدا بالمشهد السياسي والهرم القيادي، ولا أدري لماذا يسمح المسؤولون عن هذه الأجهزة لعناصرهم بهذا التطرف المرفوض والمثير للاستغراب.
وبوضوح وصراحة، ان أي خطأ في مثل هذه الأحداث والتطورات من جانب الأجهزة على اختلافها، قد تؤدي الى سقوط المشهد السياسي بالكامل، وفي التاريخ البعيد والقريب الكثير من الشواهد والدروس والتجارب والعبر، فاين، دائرة صنع القرار من استخلاص الدروس، والاتعاظ.
في الخطوات النقابية، الاجهزة تحمي القائمين بها، لا اعتقالهم وحجز هوياتهم، وقمعهم، فهذه وصمة عار.
ان الشرطة الفرنسية، لم تقمع مظاهرة طلابية طافت شوارع باريس، ضد شارل ديغول الذي حرر فرنسا.. استجاب لمطالبها، ثم استقال، ويبدو أن رامي الحمدالله، لا يقرأ التاريخ جيدا، ليستخلص العبر من أحداث التاريخ.
الأمر الرابع: قضية المعلمين العادلة، رئيس الوزراء غير قادر على حلها.. وضربه عرض الحائط، مطالب هذا القطاع الهام، تستدعي منه تقديم استقالته، بسبب عجزه، وعدم قدرته على تحمل المسؤولية، أو تعنته، وكلها أسباب اذا ما تواصلت، واستمر في جحوده وعدم اهتمامه لخطورة ما يجري، وما يترتب على ذلك من مخاطر وسلبيات على العلمية التعليمية، فان الساحة مقبلة على فوضى كبيرة، تحمل معها أعمال عنف خطيرة، وبالتالي، يفترض في رأس الهرم السياسي التحرك، وأن لا يسمح لرامي الحمدالله، بمواصلة عناده، فالعناد كفر وانتحار، لكنه، عناد، يلحق الضرر بساحة بكاملها.
وللتوضيح، من الذي يمنع، جهات وقوى معادية ومتربصة، ومتصيدة في المياه العكرة، أن تستغل ما يجري، وتندس في صفوف المعلمين لاشعال الفوضى، وصولا الى أهداف شخصية، تسعى تلك الجهات الى تحقيقها، منذ زمن طويل، منتظرة حدثا أو تطورا ما، لنفت سمومها!!
والمطلوب الآن، عدم التصدي للمعلمين وحراكهم، وأن يعيد الحمدالله حساباته، ويمنح حقوقهم العادلة، وتلبي مطالبهم، قبل فوات الاوان.
