في الشارع الفلسطيني، يتردد، أن الافق السياسي معدوم، والظروف السياسية صعبة، والحال العربي مرّ، فلماذا لا تقوم القيادة على الأقل بخطوات لاصلاح البيت، وتصحيح الاعوجاج، بمعنى ضرورة الالتفات الى الوضع الداخلي، لكن، هذا الالتفات يحتاج الى قرارات سليمة مدروسة، لا أن يكون اتخاذها اعتباطا وارتجالا، أو امتثالا لرغبات شخصية، أو تقارير كيدية، أو تقديرا لوقفة هنا أو هناك، لا يجب أن تكون سببا لقرار خاطىء وقد يكون مدمرا، فلا نريد أن يكون حالنا في هذا الميدان كعباءة الفقير "تقطب من هنا وتنشق من هناك".
في الآونة الاخيرة اتخذت قرارات، ما كانت لتتخذ لو تمت دراستها بدقة، فقد جاءت لتزيد الطين بلة.. وبقي التذمر في الشارع على حاله، بل ازداد وتصاعد.
وفي السياق نفسه، المؤسسات والوزارات باتت مزارع احتكار، العلاقات الشخصية والمحسوبية تتحكم فيها، ولا اعتبار أو مكانة لخبرة أو كفاءة ، "الفاهم" يستبعد ويدحر، في حين يتقدم الجهلة والمحسوبين على هذا أو ذاك، والانطلاق من القاعدة البائسة التي يتبناها البعض المسؤول "حكلي لما أحكلك" وكأنها مقايضة في سوق الخضار والماشية.
هذا ما يدور ويجري في الهيئات والمؤسسات والوزارات، تقرير كيدي يطيح بعالم وعبقري، والمحسوبية تغلق الأبواب في وجوه المبدعين، والراغبين في الافادة والاخلاص في العمل، هذا علاوة على "الشللية" المتحكمة في المؤسسات بعلم المسؤول أو الوزير دون أن يحرك ساكنا، هذا اذا لم يكن مشاركا في هذه المصيبة.
هذا خلل، تتحمل مسؤوليته دائرة صنع القرار، ولا أحد غيرها، فالتعليمات غير السليمة تأتي أحيانا من جانب بعض من هم في هذه الدائرة، والبعض الآخر لم يسأل، ولم يستمع لـ "المظالم" وهي كثيرة وكبيرة، لو تواضع، ووقف على ما يجري في وزاراتنا ومؤسساتنا، كذلك، باتت سياسة هذه المؤسسات في الترقيع و "الاصلاح" تعتمد على "البكايات"، فمن له "بكاية" يصل الى هدفه، فالعمل الجاد والاخلاص والخبر ليست المقاييس للتقدم، وبالتالي، يردد البعض في الساحة الفلسطينية، أن أجواء الهيئات وطريقة اتخاذ القرارات جعلت من السلطة "بيئة طاردة"، وما دام صناع القرار لا يتقبلون النقد البناء ويرفضون الاستماع الى "النصوحين" ومن لاغاية لهم الا الاصلاح والتصحيح، فان الوزارات والمؤسسات ستبقى مقصرة من حيث الاداء، تعشش فيها المظالم ويتعمق في جنباتها التذمر، وهنا، مكمن الخطورة، فالتذمر يحمل في طياته الاشتعال والانفجار!!
