عمان- أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها إزاء القرار الإسرائيلي الأخير بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، بدون أن يشكل موضع اكتراث بالنسبة للاحتلال الذي أعقبه بتحويل أراض في المنطقة المصنفة "ج" للاستيطان.

وأصدر وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، بياناً صحفياً قال فيه أنه "يشعر بالقلق إزاء نية إسرائيل إعلان 385 فداناً من الأراضي في الضفة الغربية كأراضي دولة، بما سيصبح أكبر إعلان من نوعه منذ آب (أغسطس) 2014".

وأضاف أن "موقف بلاده معروف منذ فترة طويلة بشأن المستوطنات"، مشدداً على معارضة بريطانيا "بشدة أي خطوات من شأنها أن تأخذنا بعيداً عن تسوية سلمية دائمة".

في حين واصل الاحتلال سياسته الاستيطانية، بالإعلان عن قرار تحويل أراض في منطقة "ج"، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وفق اتفاق "أوسلو" والمشكلة 60 % من مساحة الضفة الغربية، إلى "أراضي دولة" بهدف الاستيطان، وذلك ضمن جزء حيويّ من الأراضي المخصصة لإقامة الدولة الفلسطينية المنشودة.

من جانبه، طالب الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي بمواجهة القرارات الإسرائيلية المتوالية بمصادرة أراضي الأغوار الفلسطينية وبيوتات مدينة الخليل، لأغراض الاستيطان.

وقال البرغوثي، أمس، إن سلطات الاحتلال "ردّت على الإدانات الدبلوماسية لإستيطانها بتصعيد استيطاني جديد بمصادرة 1500 دونم من أراضي الأغوار، واستيلاء المستوطنين على مزيد من البيوت في البلدة القديمة في الخليل".

وأكد إن "هذه الإجراءات ليست سوى دليل إضافي على مخطط (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لضمّ وتهويد الضفة الغربية بكاملها، بحيث أن أيّ حديث عن المفاوضات معه يعدّ خداعاً للنفس وهروباً من الواقع".

واعتبر بأن "الكلام الدبلوماسي والإدانات الرقيقة لا تقلق نتنياهو بل تزيد حكومته جشعاً 

وشراسة وقمعاً للشعب الفلسطيني"، داعياً إلى "صدّ الإستيطان والتهويد والقمع بالمقاومة والكفاح وتصعيد الانتفاضة الفلسطينية الشعبية ضدّ الاحتلال".

وقال إن "كل دول العالم التي تحترم القانون الإنساني مطالبة بعدم الاكتفاء بالإدانات والبيانات الدبلوماسية بل بالمشاركة في فرض العقوبات والمقاطعة ضدّ سلطات الاحتلال وحكومتها العدوانية المتطرفة".

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت، مؤخراً، مصادرة 1540 دونما من أراضي أريحا لأغراض الأنشطة الاستيطانية، تحت ذريعة مسمى "التحويل إلى أراضي دولة".

من جانبه؛ حذر المكتب الوطني للدفاع عن ألأرض ومقاومة الاستيطان في فلسطين المحتلة من "التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي الآخذ بقضم الأراضي المحتلة بما يمنع إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المتصلة على حدود العام 

1967 وعاصمتها القدس المحتلة". وقال، في تقرير أصدره أمس، إنه "لا يكاد يمر أسبوع بدون مصادرة أراض أو هدم مساكن أو تهجير للمواطنين الفلسطينيين، لاسيما في مدينة القدس المحتلة ومحيطها وفي مناطق الأغوار الفلسطينية". 

وكان وزير الحرب الإسرائيلي، موشيه يعلون، قد صرّح مؤخراً "بتضاعف وتيرة البناء الاستيطاني منذ العام 2009، بحيث بات عدد المستوطنين في الضفة الغربية، باستثناء القدس، يبلغ 407 آلاف مستوطن"، بحسبه.

جاء ذلك بعد توقيعه على قرار، في 23 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية في منطقتي قلقيلية وقصرة ، منها 104 دونمات لشق طريق التفافي للربط بين مستوطنتي "كرنيه شومرون" و"كيدوميم"، و52 دونماً "كأراضي دولة" لصالح مستوطنة "ميغداليم" المقامة منذ العام 1984 على أراضي قصرة الفلسطينية.

على صعيد متصل، كشف وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس، عن "خطة لبناء جزيرة إصطناعية على بعد 4 كيلومترات من شاطئ غزة، وعليها ميناء ومنشآت طاقة ومطار لنقل البضائع إلى القطاع".

واعتبر كاتس، عبر صفحة "فيسبوك" الخاصة به، إن "الفكرة أصبحت ملحّة في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى الانفصال عن قطاع غزة".

وأوضح أن "الخطة التي رسمتها شركة موانئ إسرائيل تشمل إقامة جزيرة اصطناعية في بحر غزة، على بعد 4.5 كيلومتر من الشاطئ، وعليها ميناء ومنشآت خاصة بالطاقة، وبعدها سيكون ممكن بناء مطار".

وأضاف "سيتم وصل الجزيرة بغزة بواسطة جسر وعليه نقطة تفتيش، وعبره يتم نقل الكهرباء والماء والبضائع والأشخاص، فيما سيتم التمويل والإنشاء على يد جهات دولة خاضعة لسيطرة ومراقبة دولية، حيث ستكون "إسرائيل" مسؤولة عن الأمن البحري والتفتيش في الميناء".

وقال إن ذلك يمهد "لقطع العلاقات الإسرائيلية مع سكان غزة"، مؤكداً بأن سلطات الاحتلال "ستحافظ بحقّ الرد على أي هجوم من غزة"، بحسبه.

في حين علق النائب عن حزب "المعسكر الصهيوني"، عومر بار ليف، بأن الخطة "تدل على موقف رسمي من الحكومة الإسرائيلية ببناء الميناء"، في إطار خطة للانفصال  عن غزة.