وفي الحالة الفلسطينية، والوضع الاستثنائي للشعب الفلسطيني، واحباطا لمخططات الاحتلال الاسرائيلي وفي مواجهة عملية تهويد القدس وتغيير معالم المدينة، لا بد أن "يزجر" أصحاب رأس المال،ت وكبح جماح انزلاقهم باتجاه المحرمات، ولا بد أن تكون هناك ضوابط وخطوط حمراء، تضح حدا لاطماعهم على حساب شعب وأرضه، والحيلولة دون تحولهم ال أدوات في يد الاحتلال يشاركون في تمرير مخططاته وبرامجه، فاللهاث وراء جمع الاموال وتنميتها بطرق غير مشروعة والمس بأرض شعب وكرامته وقضيته، يتطلب ردودا حاسمة من جانب دوائر صنع القرار قبل أن يأخذ الشارع على نفسه، معاقبة من يخرج على الاجماع.. الاجماع على رفض الاحتلال وبرامجه، والتمسك بالثوابت والمشروع الوطني.
في الساحة الفلسطينية بعض أصحاب رؤوس الأموال وضعوا أيديهم في أيدي مستثمرين اسرائيليين، وشركات اسرائيلية، بهدف تحقيق الأرباح، مقابل وعلى حساب الأرض الفلسطينية، بناء وتجارة واستثمارا في مدينة القدس التي يحتلها الاسرائيليون، ومع من هم يدعمون التهويد والاستيطان.
هؤلاء يلتقون على موائد الاكل وفي حفلات خاصة بعيدا عن الأعين، لصياغة اتفاقيات الاستثمار والشراكة، ليس في تل أبيب، أو القدس الغربية، وانما في القدس الشرقية وعلى أراضيها، فهناك مشاريع اسرائيلية مشتركة مع رجال أعمال فلسطينيين، احتكروا كل ميادين النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية، وزحفوا نحو القدس ووضعوا أيديهم في أيدي المستثمرين الاسرائيليين، كما هو حاصل الان على مثلث بلدة الرام القديم.. انشاءات ضخمة تقام و "فتافيت" بناء بجانبها للتغطية والتمويه، أي مجرد تبرير لرجال أعمال فلسطينيين، وبمعنى أوضح، التستر على ما يقومون به من شراكات اقتصادية على حساب الأرض الفلسطينية بادعاء ان مقابل ما اقدموا عليه، منحهم الاحتلال تراخيص بناء لعدة شقق لا تسمن ولا تغني من جوع.
هذا الموقف من جانب بعض رجال أعمال فلسطينيين، مرفوض شعبيا، فلماذا لم تتحرك السلطة لزجر هؤلاء، وفضحهم، السلطة تؤكد في كل لحظة حرصها على القدس وأرض القدس، وتحارب اسرائيل في الساحة الدولية لمنع مواصلة تهويدها للمدينة، واستيطان اراضيها، فلماذا لا تتخذ موقفا علنيا صريحا من انحراف بعض رجال الاعمال الذين "يعينون" الاحتلال على ممارساته الارهابية والاستيطانية، من خلال مشاركتهم لرجال أعمال اسرائيليين هم من "عتاة المتطرفين" والداعمين للمستوطنات؟! فلا يعقل أن يمر تخريب هذا بدون عقاب، ولا يجوز بأي حال من الاحوال، أن تزيد ثرواتهم على حساب القدس وأراضيها، ويكفي، احتكارهم ميادين الاستثمار والاقتصاد في الضفة الغربية، وما يقومون به من عمليات شراء وبيع أراض ورفع اسعارها ، على حساب المواطن الفلسطيني.
ان الصمت على احتكار وسرقة ونهب هؤلاء هو الذي دفعهم الى الارتماء في أحضان المستثمرين الاسرائيليين الذين يساهمون بقدر كبير في عمليات استيطان وتهويد القدس.
