وتشير إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يعد مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحصين الشباب من السقوط في براثن التطرف.

وتنقل المتابعة عن كاميرون إشارته إلى أن النساء المسلمات قد يمنعن من ارتداء النقاب في المدارس أو المحاكم أو المؤسسات البريطانية الأخرى.

وتقول الصحيفة إن الحكومة البريطانية تستعد لإعلان سلسلة من الإجراءات تهدف إلى منع المسلمين البريطانيين من تبني الأفكار المتطرفة أو السفر إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى جماعات إرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

ومن بين هذه الاجراءات تجريم عملية فصل النساء عن الرجال في البنايات العامة، كتلك التي تقوم بها بعض المنظمات الإسلامية في إجبار النساء على الجلوس في أماكن منفصلة.

كما ستعلن وزيرة التربية، نيكي مورغان، عن خطط لدفع المدارس على المساعدة في منع سفر المراهقين إلى الخارج للقتال في صفوف الجماعات الجهادية مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

ويجب على المدراس في الإجراءات الجديدة أن تبلّغ المجالس المحلية عندما يتغيب الطلبة عن المدرسة من دون عذر واضح، كما سيشجع الآباء المسلمون على اتخاذ إجراءات للتأكد من عدم تورط أبنائهم بتبني أفكار متطرفة.

كما أعلن كاميرون عن أن عشرات الآلاف من النساء المسلمات سيواجهن أمر الإبعاد من بريطانيا ما لم ينجحن في اختبارات اللغة الأنجليزية بعد مجيئهن إلى بريطانيا بتأشيرة الالتحاق بأزواجهن.

وتناولت صحف أخرى مثل الغارديان والتايمز، إجراءات رئيس الوزراء الجديدة لمكافحة التطرف، والتي تتضمن أيضا تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه استرليني لمساعدة نحو 190 ألف امرأة مسلمة في انجلترا ممن لا يجدن اللغة الانجليزية على تعلمها، حيث يشترط بعد عامين ونصف أن ينجحن في اختبارات اللغة الانجليزية إذا أردن البقاء في بريطانيا.

وتركز متابعة صحيفة التايمز في هذا الصدد على الانتقادات التي وجهت إلى رئيس الوزراء البريطاني لا سيما في أوساط الجالية المسلمة.

وتقول الصحيفة إن هذه الانتقادات جاءت بعد أن كشف عن أن كاميرون قام في عام 2011 بقطع تمويل صفوف تعليم اللغة الانجليزية الأساسية، وكان ذلك جزءا من تخفيضات واسعة بلغت 160 مليون جنيه استرليني من ميزانية تعليم اللغة الانجليزية للمهاجرين في السنوات الأخيرة.