لم يكن يدور في خلد المهاجر المغربي «عريب» القادم من بلدة حدامي بإقليم بسطات، جنوب الدار البيضاء عندما حط رحاله في مدينة أمستردام عام 1975، ومعه ابنته خديجة التي كانت في ذلك الوقت تبلغ من العمر 15 عاماً، أن مبنى البرلمان الكائن في أمستردام، سيضج بالتصفيق لانتخاب ابنته خديجة عريب، كأول مهاجرة ومن أصل عربي، يتم انتخابها رئيسة لمجلس الشيوخ الغرفة الثانية للبرلمان في ظل حالة عداء كاملة للمهاجرين، والعرب بشكل خاص.

خديجة التي دخلت هولندا في ريعان الصبا، سريعاً ما اندمجت في المجتمع الهولندي، والتحقت بجامعة أمستردام في قسم علم الاجتماع، الذي تخرجت فيه بدرجة البكالوريوس، وصادف العمل الاجتماعي هوى لدى نفسها، فانخرطت في منظمات المجتمع المدني في بلدية أمستردام، إلى جانب عملها اخصائية اجتماعية في البلدة، وارتفعت أسهمها في المدينة نتيجة العمل الجيد الذي تقوم به، وبعد سنوات قامت بالالتحاق بجامعة ارسموس بروتردام حيث شغلت عدداً من الوظائف الأكاديمية المتعددة في معهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية.

تميزت خديجة في حياتها السياسية بالدفاع عن حقوق المرأة، والعنف المنزلي ورعاية الشباب، حيث جرى انتخابها وفق هذا الخصوص، رئيسة لعدد من جمعيات المجتمع المدني، في بلدة أمستردام المتعلقة بهذه القضايا، وارتفع صيتها في المدينة، ليتم انتخابها نائباً في البرلمان يوم 19 مايو/‏أيار 1998، واستمرت فيه لعدة دورات برلمانية إلى أن غادرته لبرهة من الوقت عام 2007، لتتم إعادة انتخابها نائب في البرلمان مرة أخرى في عام 2012 في الانتخابات التي حصل حزبها اليساري حزب العمل الهولندي على المرتبة الثانية في الانتخابات.

وتقول خديجة عن مسيرتها البرلمانية «ركزت على مسائل العنصرية والسيطرة التمييز وسوء المعاملة للمرأة، والعنف المنزلي ورعاية الشباب»، لكن حياتها البرلمانية لم تكن سهلة نسبة للانتقادات الواسعة التي كانت تتعرض لها نسبة لعدم تخليها عن الجنسية المغربية بتاتاً، رغم كل محاولات الضغط لذلك، ومعلوم أن هولندا تبيح ازدواجية الجنسية، ولم تكن هذه هي النقطة الوحيدة التي هوجمت خلالها خديجة، حيث صوبت لها العديد من الانتقادات من الصحافة والسياسيين المنافسين بسبب عملها مستشارة للعاهل المغربي محمد السادس، لكن كل ذلك لم يهز شعرة في رأس خديجة التي جرى انتخابها الأربعاء الماضي رئيسة لمجلس الشيوخ، وكان أول قول لها «سأبذل كل ما في وسعي لإعطاء هذه الغرفة نفساً وحركية جديدين»، مضيفة أنها ستكون، بصفتها رئيسة لهذه المؤسسة، في خدمة جميع الأحزاب السياسية، بما فيها حزب من أجل الحرية الذي شن حملة ضدها.

وأضافت رداً على انتقادها لحمل الجنسية المزدوجة «هذا الحديث لا يؤذيني وأنا لدي أربعة أجيال من عائلتي موجودين في المغرب حيث تبلغ أسرتنا 70 شخصاً من آباء وأبناء وأحفاد كلهم ولدوا هنا». وأضافت عندما أتحدث عن أربعة أجيال هذا يعني أننا متجذرون في المجتمع. وقالت «أنا لا أعرف ما يمكن القيام به لنكون مقبولين لدى الجميع». وأردفت «أشعر بأنني هولندية وجوازات السفر لا تعني شيئاً للإنسان، هذه الأرض هي أرضي، إنها البلد الذي أشعر فيه بالحرية، وفيه كونت نفسي، وأنا أحب هذا البلد، ولا أحد يستطيع أن ينتزعني منه، والذين يهاجموني بخصوص الجنسية، أقول لهم إذا كان لديكم رأي تعالوا إلى البرلمان لنضع قانوناً وننظم ذلك، لذا رجاء توقفوا عن التلميحات والتصريحات. وأكدت استعدادها العمل من أجل النهوض بعمل الغرفة الثانية للبرلمان الهولندي.