مرسوم تعيين مهنا، ثبت خطأه، فمن هو المسؤول، اذا؟!
يقول مصدر لـ (المنــار) أنه يفترض بأن تكون هناك دائرة قانونية تدرس المرسوم وحيثياته، وحتى صيغته قبل اصداره، ويبدو أن هذا لم يحدث، وربما، صدر المرسوم مع معرفة تامة، بعدم سلامته، وبأن أية جهة لن تراجع أو تطعن، وهذا أمر خطير.
ويضيف المصدر، أن علي مهنا، محام مطلع، وصاحب تجربة ليست قصيرة، وبالتالي يدرك تماما أن المرسوم خاطىء، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو: لماذا قبل مهنا، بالمرسوم، وحمله الى كرسي الموقع ممارسا لمهامه؟!
وفي تفسير لما يحدث ويجري بهذا الشأن وخلفية المرسوم وأبعاد القرار ـ قرار الغاء المرسوم واثبات بطلانه وبشكل قطعي. يرى المصدر انه كان بالامكان، أن يقدم علي مهنا استقالته قبل وصول الطعن ال المملكة العليا، أو من يوعز اليه من جهة اصدار المرسوم، بأن يقدم استقالته وعدم فتح الملف، لكن، هذا لم يحدث.. فما هو السبب، خاصة وأن المحكمة العليا وتنفيذا لتعليمات يمكن أن تغلق الباب في وجه الطعن، قبل التقدم به!!
تفيد المصادر ذاتها، بأن رحيل مهنا، عن رئاسة سدة القضاء قد يكون لصالح أحدهم، ينتظر القفز الى هذا الموقع، مدعوما ومحصنا، وهذا ما ستكشفه الأيام القادمة، وهذا يعني وفق أحد التفسيرات أن علي مهنا لم يعد مقبولا، فكان الطعن الذي جاءت نتيجته، ببطلان مرسوم تعيين مهنا.
والآن، وحسب قرار المحكمة العليا القطعي، فان من المفترض أن ينسحب هذا البطلان عل كل ما اتخذه مهنا من قرارات وتعليمات خلال فترة توليه الموقع، وكأنها، لم تكن، فهل تستكمل المحكمة العليا، هذه المهمة؟! ثم، هل يعيد القضاء هيبته، وتتجه لدراسة شاملة لجهاز القضاء، وبعض السياسات، ويضع معادلة جديدة مستندة الى دراسة جادة سليمة لكثير من الجوانب التي تهم المواطنين.
