أعلنت وزارة الداخلية السعودية  أنها أحصت 2285 حساباً بنكياً مشتبه فيه بتمويل الإرهاب.

وقالت عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إن الإدارة العامة للتحريات المالية تلقت خلال عام 2014 "126 بلاغاً عن حالات اشتباه بتمويل إرهاب، وتم إحالة 37 منها للتحقيق".

وأضافت أن "61 في المئة من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم تمويل الإرهاب خلال عام 2014، وردت من مؤسسات مالية، في حين أن 31 في المئة من البلاغات وردت من مواطنين ومقيمين".

وأشارت إلى أن الإدارة العامة للتحريات المالية "تقدمت بـ505 طلبات للكشف عن حسابات بنكية تم الاشتباه باستخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب".

وأشارت الوزارة كذلك إلى أن التحريات المالية تلقت "143 طلبا دوليا للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات تمويل إرهاب. وتقدمت بست طلبات دولية للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات تمويل إرهاب".

يُذكر أن الإدارة العامة للتحريات المالية (وحدة التحريات الأمنية سابقا) تختص في تلقي ومعالجة البلاغات ذات العلاقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب استنادا إلى نظامي مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال.