عمان/  كشف وزير المياه الأردني الأسبق وجود تعديلاتٍ سرية، وفارقاً كبيراً بين مشروع "ناقل البحرين" الذي وقع على بنوده مع الجانب الإسرائيلي، حينما كان يشغل منصبه الوزاري، وبين الاتفاقية الحالية للمشروع.

وقال موسى الجمعان: "الاتفاقية السابقة كانت تراعي المصالح الوطنية للأردن، أما الآن فالعكس هو الصحيح، فهي تعمل، وبصورةٍ واضحة، لمصلحة الجانب الإسرائيلي الذي يسعى لاستغلال المشروع؛ لتلبية احتياجاته المائية، بهدف تزويد المستوطنات القريبة من الحدود مع الأردن بالماء، وتبريد مفاعل ديمونا النووي".

تكلفة مالية مضاعفة

وقال الجمعان، في حديثٍ لصحيفة "الخليج أونلاين": إن "المشروع سيكلف 250 مليون دينار، ما يعني أن تكلفته باتت باهظة بشكلٍ كبير على بلدٍ فقير كالأردن، وهو ما لم يكن منصوصاً عليه في الاتفاقية السابقة".

وأضاف: "يعطي المشروع مياهاً محلاة لإسرائيل بسعر الكلفة لتزويد المستوطنات بها وتزويد مفاعل ديمونا بالتبريد، مقابل مياه للأردن من الشمال"، مشيراً إلى أن هذا يجعل "الأردن يدفع تكاليف النقل ومحطات التنقية الخاصة بها، والمشروع مستهلك للطاقة بعكس المشروع الأصلي الذي كان منتجاً للطاقة".

وقال الوزير السابق: "تل أبيب اختارت مكان تحلية المياه بعناية، لقربها من المستوطنات والنقب الجنوبي".

وكانت لجنة حماية الوطن ومجابهة التطبيع النقابية قد اعتبرت "الاتفاقية" التي تخفي الحكومة نصها، "جريمة بحق الأردن وشعبه، وجريمة بحق فلسطين، وإنجازاً تطبيعياً جديداً للحكومة مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث تحول دور الحكومة من دور الراعي للتطبيع إلى دور الشريك والمنفذ".

خروج الطرف الفلسطيني

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة، ان الطرف الفلسطيني غَضِبَ لعدم شموله ببنود الاتفاقية، لينتقل مشروع "ناقل البحرين" من مشروعٍ ثلاثي يشمل (الأردن، إسرائيل، السلطة الفلسطينية)، إلى ثنائي يشمل فقط الأردن والجانب الإسرائيلي، دون توضيح الأسباب، إلا أن المصادر أشارت إلى أن ذلك تم "بعد ضغط إسرائيلي".

بنود سرية

بدوره عرض الدكتور سفيان التل، مجموعة من البنود السرية للاتفاقية، التي لم تعلنها الحكومة الأردنية، من ذلك أن لـ"إسرائيل الحق في زيادة مشترياتها السنوية من المياه المحلّاة من محطة التحلية من خلال إشعار مسبق للأردن، ويضمن الأردن تلبية هذا المطلب على الفور".

أردني 100%

من جهتها، أعربت وزارة المياه والري عن استغرابها من الهجوم على مشروع الاتفاقية، وأكدت أنه "أردني 100%"، وقال المتحدث الرسمي لوزارة المياه والري الأردنية، عمر سلامة، في تصريحات صحيفة، إن عمّان ستبدأ خلال العام الحالي بتنفيذ مشروع تحلية المياه.

وأضاف أن تكلفة المشروع سيتحملها الأردن كاملة، وتقدر بنحو 900 مليون دولار عبر الاقتراض من البنك الدولي، مشيراً إلى أنه "سيتم طرح وثائق العطاء الخاص بالمشروع قريباً لاختيار الشركات المؤهلة لتنفيذه".

وحسب سلامة، فإنه سيتم في المرحلة الأولى إنشاء محطة لتحلية المياه شمال مدينة العقبة جنوب الأردن، وذلك لتحلية 100 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، 30 مليوناً منها ستخصص للأردن، و50 مليوناً ستباع لإسرائيل بسعر التكلفة، و20 مليوناً لمناطق السلطة الفلسطينية.