القدس/المنــار/ يواصل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو العمل من أجل توسيع قاعدة ائتلافه الحكومي، هذا النشاط لا يتجاهل أي طرف من أطراف المعارضة. لكن، هناك أطرافا أقرب من الاخرى للالتحاق بقطار الائتلاف، فعلى سبيل المثال، يعتقد رئيس الوزراء نتنياهو أن يائير لبيد وحزبه "هناك مستقبل" الاقرب للالتحاق بصفوف الحكومة، ولهذا السبب يسعى نتنياهو الى أن يتضمن ما يسمى بـ "القانون النرويجي" الذي يسعى الائتلاف الحكومي الى تمريره، وينص على امكانية استقالة الوزراء من الاحزاب المشاركة في الائتلاف ولا يتجاوز عدد افرادها الـ 12 عضو كنيست، من أجل اتاحة الفرصة لدخول أعضاء من الحزب الى الكنيست ممن لم يحالفهم الحظ. وهنا يجب الاشارة الى أن اختيار سقف الـ 12 عضو كنيست، يطرح الكثير من التساؤلات، فالحزب الثاني المشارك في الائتلاف بعد حزب الليكود، هو حزب "كلنا" برئاسة موشيه كحلون، الذي حصل على 10 مقاعد في الكنيست. لذلك، مسعى نتنياهو لاستباق اي ضم محتمل لحزب "هناك  مستقبل" برئاسة يائير لبيد، الذي حصل على 11 مقعدا في الانتخابات الاخيرة. ونتنياهو على ثقة بقدرته على اقناع لبيد بالانضمام الى الحكومة، والجلوس في ائتلاف يضم الاحزاب المتدينة المتزمتة، وهذا الامر سيكون اكثر واقعية بعد تمرير قانون الميزانية. كما أن الظروف بعد تمرير الميزانية ستكون مواتية وتفتح الباب أمام امكانية انضمام حزب اسرائيل بيتنا برئاسة افيغدور ليبرمان الى الحكومة، وهو الذي بات يدرك ـ رغم الفترة القصيرة التي انقضت منذ انتهاء الانتخابات ـ بأن لا مكان له في صفوف المعارضة، وأن هذا البقاء وتكتيك مهاجمة الحكومة ورفع راية "الزعيم الحقيقي لليمين" هو تكتيك لن يحقق له العائد الذي يتمناه ويسعى اليه. لذلك بدأ ليبرمان في الأيام الاخيرة ارسال اشارات مختلفة، فانطلق من مهاجمة الحكومة واعتبارها حكومة لا تمثل المعسكر الوطني "معسكر اليمين" ورفضه للانضمام اليها، الى الحديث عن امكانية الانضمام الى الائتلاف في حال وافقت الحكومة على القيام بهذه الخطوة أو تلك في هذا القطاع او ذاك، من بينها الموافقة على البناء الاستيطاني في مستوطنة معاليه ادوميم القريبة من القدس، والمناطق المحيطة بهذه المستوطنة. لكن، الاعتقاد السائد لدى أغلبية المتابعين للشأن الحزبي في اسرائيل، أن السيناريو الأكثر واقعية في توسيع الحكومة، هو ضم المعسكر الصهيوني للائتلاف، لاسباب عديدة من بينها اسباب تتعلق بملامح حرب قادمة على رئاسة العمل بين اسحق هرتسوغ وشيلي يحيموفيتش، التي اظهرت استطلاعات للرأي أن هناك أغلبية في صفوف مناصري العمل ترى فيها الأفضل لقيادة العمل في المرحلة المقبلة. وهذا قد يدفع هرتسوغ الى خطوات استباقية تدعم مكانته، وهذه الخطوات تحتاج الى حقيبة وزارية وانضمام الى حكومة نتنياهو.