وتقول دوائر دبلوماسية لـ (المنــار) أن الأجهزة الامنية الاسرائيلية لم تشدد على توصيتها ، خشية اتهامها بالتدخل في الانتخابات الاسرائيلية، فكان أن اتخذ نتنياهو خطوته بتجميد الضرائب المستحقة للفلسطينيين، واحدث بذلك، أزمة في الاوضاع الاقتصادية في الساحة الفلسطينية المتدهورة.
وقبل أن يتراجع نتنياهو عن خطوته ضد الجانب الفلسطيني التقى قادة الاجهزة الأمنية، وأصر هؤلاء على ضرورة اعادة الاموال المحتجزة موصية بذلك وبقوة خشية أن تخرج الاوضاع في الضفة الغربية عن السيطرة.
