دمشق/ استأنف الجانبان العراقي والسوري اتصالاتهما بعد انقطاع فرضته محاولة بغداد «إعادة التموضع» مع التطورات الطارئة على وضعها السياسي والأمني، والذي تمثل في الهجمات التي شنها تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ـ «داعش»، صيف العام الماضي، لتبدأ من جديد بمحاولة تضييق «هوة التنسيق الأمني والسياسي» بين البلدين، علما أن حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، والذي يستعد لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل، «طبقت عقوبات على سوريا، حين ضيقت كل طرق التحويل المالي من الخارج عبر العراق» بداية العام الحالي.
وجاءت زيارة وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، المقرب من طهران إلى دمشق تلبية لدعوة من نظيره السوري وليد المعلم، يبدو أن ظروفها حانت الآن، مع كثرة «الإشارات الدولية» المشجعة على خوض «حوار معمق وعلى مستويات عدة «مع الجانب السوري لمواجهة خطر «داعش» من جهة، وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية من جهة أخرى.
وتركزت محادثات الجانبين على البعد السياسي والأمني، ورفع التنسيق بين البلدين، علماً أن لدمشق «عتبا اقتصاديا كبيرا» على حكومة العبادي، بسبب «تضييقها الاقتصادي على التعاون التجاري والمالي بين البلدين».
وتفهم السوريون أن العبادي، الذي تسلم مقعد سلفه نوري المالكي، باتفاق أميركي ـ إيراني، حظي بمباركة سعودية وتركية، اضطر إلى «إتباع سياسة احتواء مع جاريه، بسبب حساسية المعركة مع داعش وخلفياته الاجتماعية والمذهبية»، لكن هذا دفع الرجل أيضا إلى «تجميد علاقات تنسيق وتعاون مع الجانب السوري كان سلفه أقامها وحاول حمايتها طوال الوقت».
واعترف الجعفري، خلال لقائه مع المعلم قبيل اجتماع مع الرئيس بشار الأسد، بـ«التقصير الذي تتسم به قنوات الاتصال بين الطرفين»، مشيراً إلى أن التوجه العام هو لاستعادة زخم التعاون في مجالات عدة، وفي مقدمتها الموضوع الأمني والعسكري. ووفقا لتقييم الحكومة العراقية، الذي عكسه الجعفري، فإن «الأجواء الدولية العامة تعكس ضرورة هذا الأمر».
عن "السفير" اللبنانية
