لعبت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية دورًا حاسمًا في مساعدة وزارة العدل على تطوير تكنولوجيا قادرة على الوصول إلى البيانات المتواجدة على الآلاف من الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة في وقت واحد. ويعد هذا التعاون جزءًا من تحالف التكنولوجيا الفائقة السري بين وكالة المخابرات ووكالات إنفاذ القانون المحلي، وفقًا لأشخاص مطلعين.

وقال هؤلاء الأشخاص إن وكالة المخابرات المركزية وإحدى الوكالات التابعة لوزارة العدل، طورتا تكنولوجيا لتحديد موقع هواتف محمولة محددة في الولايات المتحدة من خلال جهاز محمول جوًا يحاكي برج الهاتف المحمول. ويتم استخدام برنامج وزارة العدل هذا، والذي أبلغت صحيفة وول ستريت جورنال عن وجوده العام الماضي، لمطاردة المشتبه فيهم جنائيًا. وقال الأشخاص المطلعون على البرنامج إن نفس التكنولوجيا تستخدم الآن أيضًا لتعقب الإرهابيين المشتبه بهم، وأهداف الاستخبارات في الخارج.

ويعتمد البرنامج على طائرات مجهزة خصيصًا، تقلع من خمس مدن في الولايات المتحدة، وتغطي معظم سكان الولايات المتحدة. وجُهزت هذه الطائرات بالأجهزة القادرة على خداع أجهزة الهاتف المحمول والحصول على معلومات التسجيل الخاصة بمستخدميها.

ويلتقط نظام المراقبة هذا بيانات أعداد كبيرة من الهواتف المحمولة لمواطنين لا علاقة لهم بالبحث، ويؤثر أيضًا لفترة وجيزة على قدرة هؤلاء على إجراء المكالمات.

ويخشى بعض المسؤولين عن إنفاذ القانون من أن تؤدي هذه المراقبة الجوية لإشارات الهاتف المحمول إلى المزج بشكل خطير بين عمل الشرطة التقليدية والتكتيكات والتكنولوجيا المستخدمة في التجسس على أهداف في الخارج، وهي التكتيكات التي لا تخضع لقيود كثيرة من قبل القانون. وتقول جماعات الحريات المدنية إن هذه التقنية ترقى إلى أن تكون “مصيدة رقمية لهواتف الأمريكيين الأبرياء“.

ولدى وكالة الاستخبارات المركزية حظر طويل الأمد، يمنعها من إجراء معظم أنواع العمليات المحلية. وقال مسؤولون في كل من وزارة العدل ووكالة المخابرات المركزية، إن الوكالة لم تنتهك هذا الحظر.

وفي الوقت نفسه، قال أشخاص مطلعون على البرنامج إن التعاون بدأ قبل عقد من الزمن، عندما رتبت وكالة المخابرات المركزية لتزويد وكالة وزارة العدل بأكثر من 1 مليون دولار في العتاد، لإجراء هذه المراقبة. وقد تم إنفاق أكثر من 100 مليون دولار في عمليات البحث والتطوير لهذه الأجهزة.

وأعطت وكالة الاستخبارات المركزية لوكالة العدل القدرة على إجراء ما وصفه مسؤولون بـ “التحفيز الصامت” للهواتف المحمولة؛ حيث إنه، ومن خلال استخدام جهاز يحاكي برج الهواتف النقالة، ستكون جميع الهواتف في المنطقة المتأثرة مضطرة لإرسال المعلومات التي تحدد مكانها. وعندما يجد الجهاز الهاتف المستهدف في هذا البحر من المعلومات، تبدأ الطائرة بالاقتراب منه حتى يمكن لجهاز المراقبة تحديد موقع هذا الجهاز في دائرة قطرها 3 ياردات.

ومن الممكن استخدام بعض الإصدارات من هذه التكنولوجيا أيضًا في اعتراض إشارات الهواتف. وقد استخدم الجيش الأمريكي، ووكالات المخابرات، هذه التكنولوجيا في أفغانستان والعراق وأماكن أخرى لمطاردة الإرهابيين، ورسم خريطة لاستخدام الهواتف المحمولة في مثل هذه الأماكن، وفقًا للأشخاص المطلعين على العمل.

ويمثل التعاون بين الخبراء الفنيين في وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة العدل، طريقة واحدة للتأكيد على اعتماد المحققين الجنائيين بشكل متزايد على وكالات المخابرات الأمريكية للحصول على الدعم التشغيلي والمساعدة التقنية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر عام 2001. ويرى كثير من المسؤولين في وزارة العدل بأن الجهد المشترك مع وكالة الاستخبارات المركزية قدم مساهمات قيمة في إجراء كل من العمليات المحلية والخارجية.

وقد رفض متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية التعليق على ما إذا كانت وكالته، أو أي جهة أخرى، تستخدم هذه الأجهزة. وقال المتحدث إن بعض التكنولوجيات التي وضعتها الوكالة “وضعت بشكل قانوني، وتم تقاسم المسؤولية مع وكالات حكومية أمريكية أخرى“. وأضاف أن مراقبة استخدام تلك الوكالات لمثل هذه التكنولوجيات هو أمر من اختصاص السلطات القانونية التي تحكم عمليات تلك الوكالات، وليس من اختصاص الـ CIA. كما أنه رفض وصف العلاقة بين خبراء التكنولوجيا في وزارة العدل وفي وكالة المخابرات المركزية باعتبارها “زواجًا”.

وقال متحدث باسم وزارة العدل إن هذا البرنامج “نفذ بما يتفق مع القانون الاتحادي، ويخضع لموافقة المحكمة“. وأضاف أن الوكالة لا تجري عمليات “المراقبة المحلية، وجمع المعلومات الاستخبارية، أو أي نوع من عمليات جمع البيانات الأكبر“، وأكد أن الوكالة لا تجمع أي معلومات استخبارية نيابةً عن وكالات التجسس الأمريكية.

وبالنسبة للمدافعين عن الحريات المدنية، تبين الشراكة الوثيقة بين وكالة أمريكا لعمليات التجسس الدولية وذراع إنفاذ القانون المحلي كيف أن تقنيات التجسس هذه باتت تستخدم الآن ضد مواطني الولايات المتحدة.

وقال أندرو كروكر من مؤسسة الحدود الإلكترونية التي قامت برفع دعوى للحصول على مزيد من التفاصيل عن البرنامج وأصوله: “هناك الكثير من المخاوف المتعلقة بالخصوصية من استخدام شيء كهذا على نطاق واسع“.