لندن/ يشترك المحرر السياسي لصحيفة "التايمز" البريطانية "فرانسيس اليوت" ومحرر الجريمة والأمن "شين اونل" في كتابة المقال الذي يقول إن علاقات بريطانيا مع حلفائها في الشرق الأوسط يمكن أن تتعرض للتوتر بسبب ملاحقة الحكومة البريطانية للإخوان المسلمين التي يصفها المقال بأنها أكبر حركة اسلامية في العالم.
ويقول الكاتبان إن الملاحقة البريطانية قد اشتدت كثيرا لكنها توقفت عند حدود وصف الجماعة بالارهابية.
ويضيف المقال أن جماعة الاخوان، ذات الصلات بحركة حماس وبالجماعات المتصارعة على السلطة في ليبيا، سوف يُطلب منها أن تكشف عن شبكتها "الغامضة" من الاتباع في بريطانيا التي تشمل من المساجد ووسائل الاعلام إلى المؤسسات الخيرية وجماعات تنظيم الحملات.
ويشير المقال إلى أن لجنة حكومية تشكلت لفرض سياسة موحدة على جماعة الإخوان المسلمين فيما يتعلق بتقليص حصول أتباعها على منح من القطاع العام للدولة، ولفحص شؤونها المالية وسدادها للضرائب.
كما ستطلب تلك اللجنة من الجماعات التابعة للإخوان المسلمين التعهد بشجب الارهاب والعمل على دعم التكامل الاجتماعي.
ويأتي ذلك الموقف المتشدد بناء على تقرير، اعده السير جون جنكنز السفير البريطاني السابق في السعودية،عن الحركة بتكليف من رئيس الوزراء العام الماضي.
ويكتسب التقرير حساسية سياسية ودبلوماسية عالية، مما أخر نشره لخمسة أشهر، ولن ينشر منه سوى صفحتين فقط هما الملخص التنفيذي الشهر المقبل.
وينقل الكاتبان عن أحد معدي التقرير قوله إن هذه الاجراءات تمثل اسلوبا جديدا في التعامل مع الاخوان المسلمين سواء بالنسبة لعقيدتها أو تنظيمها.
ويقول المقال إن اسلوب مراقبة ضرائب الجماعة سيكون وسيلة لفرض الالتزام عليها.
وينقل الكاتبان عن مصادر الحكومة القول إن الجماعة وضعت تحت الملاحظة وتتم مراقبة انشطتها عن كثب.
ويقول المقال إن رئيس الوزراء البريطاني شعر بالغضب الشديد عندما التقى قادة الجماعة العام الماضي في لندن من دون علم المخابرات البريطانية.
وتقول الصحيفة إن الحرص على العلاقات البريطانية مع الانظمة في الشرق الأوسط أدى إلى خفض حدة بعض الأجزاء في التقرير.
فبينما تطالب مصر والسعودية بريطانيا أن تتخذ موقفا ضد الجماعة، وتقولان إن لندن كانت قاعدة للأنشطة الدولية للجماعة لسنوات طويلة، فان قطر، وهي داعم قوي ولزمن طويل للجماعة وصاحبة استثمارات كبيرة في بريطانيا، تحاول ممارسة الضغوط لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة للجماعة.
كما أن هناك مخاوف من تأثر العلاقات مع تركيا التي تستضيف الآن عددا من كبار قادة الجماعة.
ويعتقد كاتبا المقال أن الاجراءات المتخذة ضد الجماعة بدأت منذ العام الماضي وهذا ما يفسر اغلاق بعض حسابات الجماعة في بنك اتس اس بي سي آنذاك.
