المسألة الأولى: سوف نشهد تنافسا محموما في اطلاق التصريحات الرافضة للحقوق الفلسطينية، والمنادية بمزيد من عمليات تطبيق مخططات وبرامج موضوعة معادية للفلسطينيين كتشديد عمليات القمع، ومصادرة الاراضي، وتكثيف عملية تهويد القدس والاعتداء على المقدسات، لأن الاحزاب الاسرائيلية، تؤمن بأن مثل هذه الممارسات ستؤمن لها اصوات المتطرفين والمستوطنين.
المسألة الثانية: تتمنى اسرائيل بأحزابها قاطبة أن تشهد مرحلة الاستعدادات للانتخابات عمليات مسلحة نوعية تحديدا لاستغلال نتائجها في صناديق الاقتراع، واستدرار عطف المجتمع الدولي وتحديدا الدول الاوربية التي باتت تضيق ذرعا بمواقف اسرائيل المتعنتة، وممارساتها القمغية ضد الفلسطينيين وأية عملية مسلحة نوعية، سترفع سقف التطرف والاجراءات التي تتواءم مع المد اليميني الواضح في الساحة الاسرائيلية، وسيتم التعبير عن ذلك، باجراءات تنهب الارض ، وتحاصر الانسان في الاراضي الفلسطينية.
المسألة الثالثة: وتتمثل في عيون مفتوحة لأحزاب اسرائيلية تنتظر تدخلا فلسطينيا رسميا في هذه الانتخابات لصالح هذا الحزب أو ذاك، وهذا من شأنه زيادة التوجهات اليمينية في اسرائيل، وعلى صعيد العرب في اسرائيل، فانهم سيواجهون ذلك، بردود عكسية، فهم أدرى بمن سيضعون فيهم الثقة من المرشحين، وعندما يتم دعم هذا التيار أو ذاك، تكون هناك نقمة على المستوى الرسمي الفلسطيني، وكذلك، قد تتراجع نسبة الذاهبين الى صناديق الاقتراع.
هذه مسائل ثلاث توجب ضرورة التنبه والحذر، خاصة وأن أي تدخل فلسطيني لن يجلب نتائج ايجابية انتخابية، ولن يقلب موازين القوى في الساحة الحزبية في اسرائيل، واذا ما أضفنا الى ذلك بأن الاحزاب الاسرائيلية لها نفس السياسات والتوجهات اتجاه الفلسطينيين وان اختلفت الصياغات والوسائل، فأي منها لن يطرح برنامجا سياسيا يتضمن مواقف واضحة جريئة من الحقوق الفلسطينية، وكل منها، سيظهر المزيد من التطرف والتعنت آملا في استقطاب أصوات المستوطنين والمتطرفين، الذين يفرضون مطالبهم في مثل هذه المناسبات، وسنرى كيف ستقوم حكومة نتنياهو باقرار مخطات استيطانية جديدة وممارسات عدائية على امتداد الاراضي الفلسطينية.
