عمان/ تمسكت الحكومة الأردنية باستقلالية القضاء، في متابعة ملف معتقلي الإخوان المسلمين، مع تأكيدها عدم وجود أي استهداف للحركة الإسلامية سياسيا، وذلك خلال لقاء جمع بين رئيس الوزراء عبد الله النسور، ووزراء الداخلية والشؤون السياسية والإعلام الثلاثاء ، فيما وصفت قيادات الحركة، التي حضرت اللقاء إنه "إيجابي".
ونقلت مصادر مطلعة لـصحيفة "الغد" الأردنية، بعد ان حضرت اللقاء، الذي عقد في دار رئاسة الوزراء في العاصمة الاردنية، بناء على طلب تقدم به نائب الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر، للتباحث بشكل رئيسي في قضية معتقلي الحركة الإسلامية، أن الحكومة، وجهت عدة رسائل "خشنة" للقيادات الإخوانية، ترفض فيها الدعوة للتدخل في قضية المعتقلين، أو عقد حوار خاص مع الإخوان المسلمين، خارج إطار ذراعها السياسي، المتمثل بجبهة العمل الإسلامي.
وحضر اللقاء من المسؤولين الأردنيين، وزراء الشؤون البرلمانية والسياسية خالد الكلالدة والداخلية حسين المجالي والدولة لشؤون الإعلام محمد المومني، فيما حضر عن قيادات الإخوان، إضافة إلى أبو السكر، كل من أمين عام الحزب محمد عواد الزيود، والمتحدث باسم الحزب مراد العضايلة.
وأضاف الكلالدة: "اللقاء كان بروتوكوليا، وبناء على طلب الحركة الإسلامية، أردنا أن نقول للحركة، أن أبواب الحكومة مفتوحة، وأن عليهم احترام القضاء، وإجراءاته القانونية.. كان هناك تحفظ وتركيز على طريقة اعتقال بني ارشيد، وقلنا إن القضاء فقط هو المسؤول عنها.. وعرضنا أيضا لبرنامج الاصلاح الحكومي، مع التأكيد أنه لا يوجد استهداف للإخوان، وأن من يقوم بعمل مخالف للقانون يتم التعامل معه بموجب القانون، ان كان فردا، وإن كانت جماعة، سيتم التعامل معها أيضا بموجب القانون".
ونقل الكلالدة حرص القيادات الإخوانية على توازن العلاقات بين الجماعة والحكومة.
واكتفى الكلالدة، ردا على ما نشر في الإعلام مؤخرا، من وجود توجه لدى الادعاء العام في محكمة أمن الدولة، لتوجيه تهمة لجماعة الاخوان، بوجود تنظيم سري عسكري، بالقول: "القضية أمنية لا يمكن التعليق عليها".
ونقلت مصادر عن وزير الداخلية المجالي، تأكيده على "حضارية" طريقة اعتقال بني ارشيد، التي أبدت القيادات الإخوانية، خلال اللقاء تحفظها حيالها، فيما أكدت المصادر، أن النسور لم يخف "عدم وجود رغبة لدى الحكومة، في إجراء حوارات خاصة مع الإخوان المسلمين، خارج إطار جبهة العمل الاسلامي، وعلى غرار اللقاءت السياسية، التي تجري مع الأحزاب السياسية الأخرى".
