كشفت دراسة أعدها مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، أن المخدرات الرقمية المعروفة باسم «I doser» لا تقلّ خطورة عن أكثر أنواع المخدرات التقليدية فتكاً، مثل الهيروين والكوكايين.

وأوضحت أن «المخدرات الرقمية هي ملفات صوتية تحتوي على نغمات أحادية، أو ثنائية، يستمع إليها المستخدم فتعطي تأثير الهيروين والكوكايين، وغيرهما من المخدرات الحقيقية، إذ صممت بطريقة تحاكي الهلوسة وحالات الانتشاء المصاحبة للتعاطي»، مقترحة ستة حلول يمكن الاستفادة منها في تحصين المجتمع من مخاطر هذا النوع من المخدرات.

وأكد مدير مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي الدكتور محمد مراد عبدالله، أن شرطة دبي حاولت مبكراً رصد هذا النوع من المخاطر، من خلال إجراء دراسات مستفيضة، منها دراسة أجرتها الباحثة المواطنة علياء حسين مبارك، تطرقت تفصيلياً إلى كيفية تأثير المخدرات الرقمية على المخ عبر موجات صوتية مغطاة ببعض الإيقاعات البسيطة، للتغطية على إزعاجها.

وكشفت الدراسة أن «تلك المخدرات تعمل بالدق في الأذنين بنغمتين متشابهتين، لكنهما ذواتا ترددات مختلفة، ما يعطيها القدرة على تغيير أنماط الموجات الدماغية، وإحداث حالة تغيير وتغييب للوعي مماثلة لتلك التي تحدث نتيجة تعاطي المخدرات، أو تحقيق حالة عميقة من التأمل والذهول، تصل أحياناً إلى شعور المتلقي بحالة من اللاوعي مصحوبة بهلوسة وفقدان الاتزان الجسدي».

وأوضحت أن الاستخدام المفرط لتلك الأصوات أو النغمات يمكن أن يؤدي على المدى الطويل إلى اضطرابات في النوم، تماماً مثل استخدام المنشطات التي تستعمل في الحالات المرضية كعلاج نفسي. وبحسب آراء طبية، استندت إليها الدراسة فإن هذه النغمات ذات تأثير سيئ في كهرباء المخ، إذ لا تؤدي إلى الشعور بالابتهاج فحسب، وإنما تسبب ما يعرف بلحظة الشرود الذهني، التي تُعد من أخطر المراحل التي يصل إليها الدماغ.

وأشارت الدراسة إلى أن أهم نقاط الجذب الإعلاني في الترويج لتلك المخدرات هو أنها قانونية، إذ لا يوجد قانون في العالم يمنع تحميل الملفات الصوتية، حتى إن كان لها تأثير المخدرات التقليدية، خصوصاً أن الموجات الصوتية تستخدم فعلاً في مجالات أخرى، مثل العلاج النفسي للتوتر والقلق والأرق وعدم انتظام النوم.

وقال مدير المركز الدكتور محمد عبدالله لـ «الإمارات اليوم» إن: «هذا النوع من الملفات الصوتية يتوافر على مواقع الإنترنت، ويباع بسعر لا يزيد على 30 درهماً».

وتفصيلاً، ذكر عبدالله أن: «الدارسة التي أجراها المركز أثبتت أن هذه المخدرات تسبب الهلوسة وتتلف خلايا المخ، وتسبب أعراضاً أخرى نفسية مثل الاكتئاب والتوتر، وربما تتضاعف تأثيراتها مستقبلاً في الحالات المتقدمة».

وأضاف أن: «الملفات الصوتية مؤلفة من نغمات أحادية، تسبب ما يشبه التنويم المغناطيسي، وأحياناً لا يستطيع مستخدمها الارتداد إلى الوعي، ما يشكل له مضاعفات مختلفة».

وتابع عبدالله أن «ترويج هذه الملفات عبر الإنترنت يمثل تحدياً خطيراً أمام الأجهزة الأمنية والرقابية، لأن التجربة العملية أثبتت صعوبة مكافحة الجريمة العابرة للقارات، خصوصاً في ظل الإمكانات الكبيرة للتقنيات الحديثة ووسائل التواصل».

وأوضح أن: «من أخطر تأثيرات المخدرات الرقمية أنها تجعل مستخدمها هدفاً سهلاً لتجربة المخدرات الكيميائية، إذ تضعف مقاومته، وتجعله أقرب إلى المتعاطين وفي حال نفسية ومزاجية غير طبيعية»، مؤكداً ضرورة وضع حلول سريعة تركز على حماية المراهقين، لأنهم المستهدفون بها بشكل مباشر، لمنع انتشار هذه المخدرات في الدولة، لافتاً إلى أنها «بدأت تتسرب إلى دول أخرى، ويعرفها مستخدمو الإنترنت».

واقترح عبدالله ستة حلول للحد من مخاطر المخدر الإلكتروني، الأول «تطوير وتحديث القانون لتجريم استخدام هذه المخدرات»، لافتاً إلى أن إيجاد نصوص تواكب مثل هذه الجرائم من شأنه أن يمثل رادعاً لمن يفكر في ترويج أو تجربة المخدرات.

والثاني «تدريب فرق المكافحة على رصد وحجب المواقع التي تروجها»، مؤكداً أن ذلك يمثل تحدياً أمام الأجهزة الأمنية، لأن مصممي ومروجي المخدرات يستخدمون تقنيات حديثة، ويطورون بدائل بشكل مستمر. والثالث «إيجاد تعاون دولي قوي لتحديد مصادر هذه المواقع، والعمل على ضبط مروجيها»، لافتاً إلى أنها جرائم عابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها بمفردها، إذ يجب تحديد المصدر، والعمل على تجفيفه من منبعه قبل أن ينتشر وتصعب مواجهته. والرابع «تطبيق توعية مبتكرة تتناسب مع الشباب» لتنبيههم إلى مخاطر تجربة هذه المخدرات، وتأثيرها المباشر في صحة الإنسان، مشيراً إلى أن «التقنيات الحديثة متوافرة لدى الأبناء من مرحلة الحضانة، كما توافرت لديهم خبرات كبيرة في التعامل معها، وإذا لم يحصنوا ذاتياً فسيكونون عرضة لتجربتها، خصوصاً في مرحلة المراهقة». والخامس «التواصل مع الأسر، وتدريبها على فرض نوع من الرقابة الذاتية على أبنائها»، مشيراً إلى أن «كثيراً من الآباء يمنحون الأبناء ما يطلبونه من أجهزة وهواتف، من دون مراقبة أو إشراف على استخدامهم هذه التقنيات».

وقال عبدالله إن الدولة تتابع هذه الظواهر، خصوصاً في ظل انتشار مقطع فيديو أخيراً على شبكات التواصل الاجتماعي لأشخاص يستمعون إلى هذه المخدرات، ويعانون مظاهر لا تختلف إطلاقاً عن المخدرات التقليدية، ما جدد النقاش حولها.

أما الإجراء السادس، الذي يمكن أن يسهم في السيطرة على هذه المخاطر، يتابع عبدالله، فهو «استهداف المدارس والجامعات بالتوعية من خلال التنسيق مع إداراتها»، عازياً ذلك الى أن الطلبة يتبادلون خبراتهم، ويجب على الأخصائيين الاجتماعيين لعب دور في توجيههم ومتابعة سلوكهم. 

عن صحيفة "الامارات اليوم"