نيويورك/ دعا المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، المجتمع الدولي، للعمل ووفقاً لالتزامه المبدئي ووفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، ومطالبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بشكل واضح، بوقف جميع أعمالها غير القانونية والالتزام بطريق السلام.
وشدد السفير منصور في رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس مجلس الأمن (الأرجنتين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن، لديه مسؤوليات واضحة في هذا الصدد ويجب ألا يتسامح مع ذرائع السلطة القائمة بالاحتلال الفارغة والخداعة واستهتارها المطلق بالقانون الدولي والإرادة الدولية.
وقال: إن العمل الجماعي ضروري لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، ودعا جميع أعضاء مجلس الأمن لتقديم الدعم الكامل للمبادرة الفلسطينية لاستصدار قرار من المجلس من شأنه، في جملة أمور، تحديد إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 على أساس المحددات طويلة الأمد المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية، من أجل تحقيق الحرية وإعمال حقوق شعبنا ولتحقيق السلام والأمن لكلا الجانبين.
وشرح السفير منصور في رسائله الوضع الهش للغاية وغير المستقر في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك بسبب السياسات غير القانونية والاستفزازية التي لا تزال تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التي تؤثر سلبا على الوضع على الأرض، وتسبب المعاناة والمشقة لشعبنا وتؤجج التوترات المتزايدة بالفعل بين الجانبين.
وذكر أن المجتمع الدولي يشهد، مرة أخرى، على تمسك إسرائيل بمشروعها الاستيطاني غير القانوني، الذي يشمل الاستلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية وسرقتها، وبناء وتوسيع المستوطنات والجدار، والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية.
وأشار إلى إعلان إسرائيل البدء في بناء 2,610 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة 'جي
