أبو ظبي/ أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية بأن المحكمة الاتحادية العليا، وهي التي لا يمكن نقض أحكامها، عقدت "أولى جلسات محاكمة المتهمين بالانضمام إلى منظمتي "جبهة النصرة وأحرار الشام" المتصلتين بتنظيم القاعدة، دونما الكشف عن جنسية المتهمين الـ 15.
كما وجهت النيابة العامة لأعضاء المجموعة تهمة "صنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة".
بينما اتهمت أحد أعضاء المجموعة بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وآخر بـ"الإشراف وإدارة موقع الكتروني على الشبكة المعلوماتية ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره".
ومثل أمام المحكمة 11 متهما من أصل 15، فيما تم تأجيل المحاكمة إلى 23 سبتمبر/أيلول الجاري.
وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات أصدرت غيابيا في 23 يونيو/حزيران حكما بالسجن المؤبد بحق متهم عربي وبالسجن سبع سنوات بحق ستة آخرين بتهمة تشكيل خلية للقاعدة ودعم وتمويل "جبهة النصرة" في سورية.
