كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية مؤخرا عن وثائق تضم تفاصيل جديدة عن الدور البريطاني في تسليح إسرائيل، موضحة أن ثمة أدلة قوية تشير إلي أن العديد من المكونات التي تدخل في تصنيع أسلحة الترسانة الإسرائيلية التي تستخدمها تل أبيب الآن ضد سكان قطاع غزة قد تم تصنيعها في بريطانيا وتصديرها إلي تل أبيب.
وأوضحت »الإندبندنت«أن هذه الوثائق، التي اضطلعت الصحيفة علي نسخة منها، أظهرت أن تراخيص تصدير أسلحة بقيمة 42 مليون استرليني تم منحها منذ عام 2010 لـ 130 شركة بريطانية تعمل في مجال تصنيع أسلحة الدفاع لتقوم ببيعها إلي إسرائيل، موضحة أن حكومة ديفيد كاميرون باتت الآن متهمة بالفشل في الحد من مبيعات الأسلحة عقب الكشف عن تلك الأدلة. وأكد كاهال ميلمو كبير المراسلين في الصحيفة أن الأنظمة العسكرية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي ضد القطاع والتي تضم أنظمة لتوجيه الصواريخ وأخري للتحكم في القذائف وحتي بعض أنواع الأخري كالطائرات بدون طيار والذخيرة والعربات المصفحة جميعها قادمة من المملكة المتحدة.
وأكد ميلمو أن اثنتين من بين هذه الشركات يقدمان لإسرائيل أنظمة البرمجة التي تتحكم في طائرات »هيرمس«، والتي تشكل العمود الفقري لبرمجيات هذا النوع من الطائرات، فضلا عن مكونات محورية لدبابة إسرائيل القتالية الأساسية.
وأوضح أن طائرات »هيرمس« نفذت بشكل كبير عددا من الطلعات علي قطاع غزة خلال العملية الأخيرة، حيث شكلت أهم وسائل تحديد الأهداف ودرجة دقة الإصابة للمقاتلات والمدفعية الإسرائيلية.
وأضاف أن الحكومة تعرضت لانتقادات كبيرة نتيجة ذلك وهو ما دفع المتحدث باسم الحكومة إلي التأكيد علي أنها تقوم حاليا بمراجعة التراخيص التصدير الممنوحة لشركات الأسلحة البريطانية والتي تقوم ببيع أسلحة لإسرائيل. من جانبها ، أكدت الحكومة البريطانية أنها ستقوم بمراجهة كافة التصاريح الخاصة بتصدير الأسلحة لإسرائيل ، إلا أن الساسة ومديري الحملات طالبوا الوزراء البريطانيين بالتأكد وبشكل حاسم عما إذا كانت الأسلحة البريطانية أو مكوناتها تم استخدامها من قبل قوات الدفاع الإسرائيلي منذ بدء القتال بين الجانبين ، وذلك في إشارة إلي حماس وإسرائيل، علي حد وصف الحكومة البريطانية.
وعلي الصعيد ذاته، نقل عن المتحدث الحكومي البريطاني قوله »لن نقوم بمنح مزيد من تراخيص لشركات تصدير الأسلحة إذا كانت هناك شبهة في استخدامها لقمع الشعوب داخليا أو إطالة أمد صراعات أو تأجيجها«، وذلك علي حد تعبيره.
