تحت هذا العنوان كتب "ديفيكا بات" في صحيفة التايمز يقول إن الدول الاوروبية ساعدت في تمويل تنظيم القاعدة بنحو 120 مليون دولار. تلك هي المبالغ التي دفعتها دول اوروبية للإفراج عن رهائنها الذين اختطفهم التنظيم.

يقول الكاتب إن رغبة بعض البلدان مثل فرنسا وأسبانيا وسويسرا في دفع مبالغ بشكل سري للأفراج عن مواطنيها، خلق عملا رائجا للمسلحين الذين يصعب السيطرة عليهم الآن.

وطبقا لأحد المسؤولين الأمريكيين فان القاعدة والجماعات الحليفة لها حصلت على 120 مليون دولار كفدية بين الأعوام 2004 و2012. وفي تقدير آخر لصحيفة نيويورك تايمز فان الرقم يصل الى نحو 125 مليون في الفترة منذ عام 2008 منها 66 مليون دفعت العام الماضي فقط. ويعتقد أن معظم هذه الأموال دفعتها دول اوروبية.

وتقول فيكي هدلستون وهي سفيرة أمريكية متقاعدة سبق لها العمل فى مالي، إن هذه السياسة شكلت خطرا على المختطفين من بريطانيا وامريكا اللتين رفضتا تقديم الأموال للإفراج عن مواطنيهما الذين كانوا يتعرضون بالتالي للقتل.

وأعطت هدلستون مثالا بحالة البريطاني (ادون داير) الذي اختطف في مالي عام 2009 مع سويسريين اثنين والمانية. وقد قتل المسلحون (داير) بعد أن أعلنت بريطانيا بوضوح انها لن تدفع فدية للأفراج عنه، بينما تم الافراج عن الأخرين وقيل إن 8 ملايين يورو دفعت للإفراج عنهم.

وتقول السفيرة السابقة إن نتيجة ذلك هو أن الدول التي كانت تدفع تلك الفدى كان مواطنوها أكثر عرضة للاختطاف. وكان أكثر المتعرضين لذلك هم الفرنسيون، على الرغم من انكار باريس الدائم دفعها اى مبالغ للإفراج عن مواطنيها. وربما صدق الأشخاص العاديون تلك التصريحات، الا أن المسلحين يعرفون الحقيقة ووصل الأمر بهم الآن لاختطاف العائلات الفرنسية.

وتقول هدلستون إن تلك الأموال تمثل خط الحياة الذي ينقذ تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي.

وتعترف القاعدة بأن الاختطاف هو أحد موارها المالية. وتدفع تلك الدول الأموال احيانا تحت غطاء المساعدات الإنسانية. وتفيد تقاريرأن المانيا ارسلت عام 2003 حقائب مليئة بالاموال الى مالي تحت غطاء المساعدات الأنسانية للافراج عن 9 من مواطنيها الذين اختطفهم المسلحون هناك.