عمان/نددت القيادة الفلسطينية بما اعتبرته تكريساً لواقع الاحتلال الإسرائيلي ، عند بناء جدار أمني على طول الحدود مع الأردن، والذي "يمنع إقامة الدولة الفلسطينية ويضرّ بالمصلحة الوطنية الأردنية والفلسطينية".

وبحسب مسؤولين فلسطينيين؛ فإن قرار إقامة الجدار يأتي ضمن سياق "عدوان الاحتلال المحموم ضد الشعب الفلسطيني"، وتنفيذ مخطط "حسم قضايا الوضع النهائي وحلول التسوية السلمية بشكل مسبق ومن جانب واحد".

وقال قاضي قضاة فلسطين وزير الأوقاف الفلسطيني السابق محمود الهباش إن قرار بناء الجدار الأمني الإسرائيلي يستهدف "تكريس واقع الاحتلال وحسم قضايا التسوية من جانب واحد".

وأضاف، لصحيفة "الغد" الأردنية  إن "سلطات الاحتلال تسعى لفرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني، وكسر إرادته من أجل القبول بإملاءاتها".

وأوضح أن "إسرائيل لا تفكر بمنطق السلام والتسوية، بل بتكريس الاحتلال في الأراضي المحتلة"، معتبراً أن "إقامة الجدران والمستوطنات والحواجز العسكرية يعدّ نوعاً من الغباء واستلالاً للمعايير المقلوبة، التي لن تجلب السلام والأمن والاستقرار".

وأكد بأن "السلام العادل والشامل يتأتى بإنهاء الاحتلال وتحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية، في تقرير المصير والتحرير وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

ولفت إلى أن "حكومة الاحتلال اتخذت قراراً بقلب الموازين وفتح عدوان شامل على المواطنين والمقدسات الدينية والبيوت في الأراضي المحتلة، عبر استغلال حادثة قتل المستوطنين الثلاثة الذين لم يعرف حتى الآن الجهة المنفذة".

ورأى أن "الاحتلال يحاول استغلال تلك الحادثة لتصعيد العدوان ضد الشعب الفلسطيني وإعطاء الضوء الأخضر للمستوطنين للعبث فساداً في الأراضي المحتلة، أسوة بجريمتهم البشعة بحق الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير (17 عاماً من مخيم شعفاط) الذي قتلوه وأحرقوا جثته بما يعكس العقلية الإجرامية التي يحملها هؤلاء المستوطنون المتطرفون".

وشدد على أن "عدوان الاحتلال لن يستطيع كسرّ إرادة الشعب الفلسطيني وثباته بحقوقه الوطنية العادلة، حيث سيبقى صامداً للدفاع عن نفسه وأرضه ووطنه، ولن يقبل الاستسلام لعدوان وإرهاب الاحتلال".

ودعا "المجتمع الدولي إلى إدانة جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني".