ويقول خبراء اقتصاديون أن السياسة المالية لحكومة سلام فياض أوقعت الفلسطينيين في وضع اقتصادي صعب وخطير، وبالتالي، لا بد من أداء سليم للخروج من الأزمة، بعيدا عن السياسة السابقة، مع ضرورة الاعتماد على خبراء الاقتصاد الفلسطينيين، دون الارتهان الى نصائح الغرباء، التي زادت الوضع تدهورا، واشار هؤلاء الى المديونية الرهيبة التي يعيشها المواطنون، وكان حريا بالحكومة أن تلجأ الى بناء واقامة المشاريع الانتاجية، وهذا لم يحصل، ولم يكن هناك تفرغ كامل من جانب واضع السياسة المالية لمتابعة ما يجري على الارض، وانتقد الخبراء الاقتصاديون في حديث مع (المنــار) أوجه الانفاق غير المدروسة، التي لجأت اليها واتبعتها حكومة سلام فياض، بحيث بات من الصعب اصلاح الوضع الاقتصادي، وتساءل هؤلاء، لماذا لم يقدم سلام فياض على تقديم استقالته ما دامت سياسته قد ثبت فشلها بالكامل؟!
وتقول مصادر مقربة من نقابة الوظيفة العمومية أن الاحتجاجات على سياسة فياض المالية سوف تتوالى وبأشكال مختلفة، وتشير المصادر الى ضرورة عقد اجتماع عاجل للخبراء الاقتصاديين أصحاب الكفاءة ، بعيدا عن لقاءات "التعيين" وذلك من أجل وضع خطة اقتصادية مدروسة تخفف من حدة المصاعب والالام التي جلبتها سياسة حكومة فياض الاقتصادية.
