تل أبيب/قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما زال يصر على منع وزرائه ونواب الائتلاف الحاكم اجراء أي لقاءات مع الرئيس محمود عباس، على الرغم من عدم نجاحه في منع لقاء وزيرة القضاء تسيبي ليفني بالرئيس عباس منتصف الشهر الحالي، كما تبين أن وزيرا آخر التقى عباس، بعد صدور قرار بقطع الاتصالات مع القيادة الفلسطينية.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية،  إن نتنياهو عرض لقاء ليفني بالرئيس عباس، "بل وهدد باقالتها من الحكومة بدعوى أن اللقاء يتعارض وقرار الحكومة بشأن تجميد المفاوضات مع الفلسطينيين"، وحسب الصحيفة، فإن نتنياهو كان يتحفظ أيضا على لقاءات أخرى بادر لها وزراء في حكومته، في أوج المفاوضات، ومنها ما جرى بعد قطع المفاوضات، خاصة أكثر من لقاء عقده وزير البيئة عمير بيرتس من حزب "الحركة" الذي ترأسه ليفني.

وحسب الصحيفة، فإن بيرتس حدد  لقاء مع ابو مازن في رام الله في 2 آذار (مارس) الماضي. واتصل بيرتس بنتنياهو واطلعه على اللقاء وعلى المواضيع التي ستطرح فيه. وبعد بضع ساعات اتصل رئيس مكتب رئيس الوزراء آري هارون ببيرتس وطلب منه باسم نتنياهو تأجيل اللقاء بدعوى أن "التوقيت غير سليم – بالضبط في الوقت الذي يفترض برئيس الوزراء أن يلتقي الرئيس اوباما في الولايات المتحدة". ورفض بيرتس الطلب وأوضح أن الغاء اللقاء سيمس بكبرياء أبو مازن ووعد بابقاء اللقاء سرا وعدم نشره.

ولم يكتف رئيس الوزراء بذلك، فقد توجه إلى وزيرة القضاء ليفني وضغط عليها لاقناع بيرتس الا يلتقي أبو مازن. وتحدثت ليفني مع بيرتس ولكنها أبقت الخيار في يده. وقرر بيرتس في نهاية المطاف عقد اللقاء في موعده.

لم يعاقب نتنياهو بيرس على عقد اللقاء. ولكن مجرد حقيقة أنه طلب الغاء اللقاء حتى قبل الازمة مع الفلسطينيين وحتى قبل قرار المجلس الوزاري تثبت بان نتنياهو عارض الحوار المباشر مع ابو مازن وأن قرار المجلس الوزاري هو مجرد ذريعة.

كذلك، كان نتنياهو قد منع قبل عدة اسابيع مشاركة نواب من حزبي "يوجد مستقبل" والحركة"، من الائتلاف الحاكم، في لقاء مع القيادة الفلسطينية، من باب توجه نتنياهو ذاته، وهو قطع أي اتصال مع القيادة الفلسطينية.