افتتحت، في الجامعة العربية الأميركية في جنين، مهرجان سينما المرأة بفيلم 'هيك القانون'، للمخرجة الفلسطينية فادية صلاح الدين.
ويأتي هذا الفيلم ضمن مهرجان سينما المرأة الثامن في فلسطين 'أنا امرأة من فلسطين'، الذي تنظمه مؤسسة شاشات، بالتعاون مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.
وقال مدير العلاقات العامة في الجامعة فتحي اعمور، إن العرض يأتي في إطار حرص الجامعة على توسيع آفاق الطلبة، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم المجتمعية، وتعزيز إدراكهم بقضاياهم السياسية والاجتماعية والثقافية والقانونية.
وقال منسق العروض في الجامعة بلال الأشقر: 'إن فيلم 'هيك القانون' هو واحد من ستة أفلام سيتم عرضها في الجامعة، حيث يتناول كل فيلم منها موضوعا مجتمعيا هاما'.
وتناولت المخرجة في فيلمها 'هيك القانون' قصة أول قاضية شرعية في فلسطين 'خلود الفقيه' ترى في قانون الأحوال الشخصية عائقا لها في أداء عملها، بسبب قربها وتلمسها لمعاناة النساء في المحاكم وتأثرهن الكبير من القانون، لكنها مجبرة على الالتزام به، بينما النساء في المحاكم فقدن الثقة بهذا القانون ويرفضنه وينظرن إليه على أنه غير منصف لهن بأي شكل من الأشكال.
المخرجة حاولت في 17 دقيقة أن تلفت الانتباه إلى أن قانون الأحوال الشخصية غير منصف للمرأة ومجحف بحقوقها، وعفا عليه الزمن، وبحاجة إلى مراجعة ودراسة وتعديل، ليلبي متطلبات المرأة الفلسطينية، واستبداله بتشريع عصري قادر على ملامسة واقع المرأة الحياتي وإنصافها والمحافظة على كرامتها، وتحقيق العدالة والمساواة للنساء، كما استشهدت في فيلمها بصور واقعية من المحاكم الشرعية خاصة في مواضيع الطلاق والإنفاق وأظهرت معاناة المرأة النفسية بسبب هذا القانون.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية في الجامعة أيمن يوسف للطلبة الحضور أن الفيلم تناول قضيتين أولهما، أن المرأة الفلسطينية استطاعت وبقدراتها الكبيرة أن تدخل في مجالات عمل كانت حكرا على الرجال لفترة طويلة من الزمن وحققت نجاحات مميزه فيها، والقضية الثانية قانون الأحوال الشخصية، وأشار إلى أن المخرجة استطاعت في فيلمها أن تعكس سلبيات القانون وأثره النفسي والاجتماعي على المرأة.
وتعقيبا على الفيلم، أكدت ممثلة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي المحامية تراجي أبو الشوارب، أن الفيلم قد تطرق إلى عدة مواضيع مجتمعية أبرزها ما يتعلق بأحوال النساء في قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976 ومدى حاجة النساء في فلسطين لتعديل هذا القانون النافذ حتى تتحقق العدالة الشرعية والاجتماعية للنساء.
