بغداد/ أكد نوري المالكي،رئيس الوزراء العراقي خلال دعوته حكومة الأغلبية السياسية ، إنه لن يستثني أي مكون من البرنامج الحكومي، داعياً الكيانات والسياسيين إلى الاحتكام للدستور من دون انتقائية في حل خلافاتهم.
وقد أكد المالكي أن الانتخابات النيابية الأخيرة أنجزت وسط تحديات كبيرة، و”لكنها تمت بنجاح كبير بمشاركة واسعة وصلت إلى نسبة كبيرة تؤكد شعور المواطن العراقي بالمسؤولية والأمانة التي يضعها في أعناق السياسيين، بعد أن تحدى الارهاب والتضليل والتشكيك حاملاً روحه على كفه”.
ونوه المالكي الى ضرورة تحمل الفائزين في الانتخابات للمسؤولية بجدارة وعدم الذهاب إلى البرلمان من أجل العمل لمذهبهم أو قوميتهم أو حزبهم أو مصالحهم الذاتية، و”إنما لتمثيل العراق كله بعيداً عن الصورة المرسومة لمجلس النواب الحالي وإصدار القوانين المهمة لتوفير الأمن والخدمات للمواطنين وتكريس أركان الدولة على أسس سليمة”.
وقد نوه المالكي إلى أن حكومة الأغلبية السياسية التي يدعو لها لن تكون طائفية أو قومية، وحين تتشكل لا يجب أن تستبعد ديناً أو قومية أو طائفة، و”إنما يجب أن يكون ممثلو جميع هذه المكونات حاضرين فيها”.
وأشار المالكي إلى أن حكومة الاغلبية يجب أن تعتمد على أساسين: الدستور ووحدة العراق، حيث نص الدستور على أن العراق جمهورية اتحادية ديمقراطية موحدة، مضيفاً أن “من أسس هذه الحكومة أيضاً استغلال ثروات العراق وتحويل مردوداتها إلى توفير الأمن والخدمات للمواطنين، وكذلك بناء عراق قوي مركزياً وقوي بأقاليمه ومحافظاته في تقديم الخدمات لمواطنيها، إضافة إلى بناء جيش قوي يحمي سيادة البلد ويلاحق الإرهابيين والمنظمات الإرهابية في الداخل أو الآتية من الخارج
