سجل الناتج الصناعي في منطقة اليورو ثاني زيادة شهرية على التوالي في شهر آب (أغسطس) ليرتفع أكثر من المتوقع كنتيجة لانتعاش في ناتج الدول التي تقع في قلب أزمة ديون المنطقة.

وقال مكتب الإحصاء الأوروبي ''يوروستات'' : إن الناتج الصناعي في تكتل العملة الموحدة المؤلف من 17 دولة ارتفع بنسبة 0.6 في المائة في آب (أغسطس) بعد أن ارتفع بالنسبة ذاتها في تموز (يوليو)، وكان محللون يتوقعون أن يتراجع الناتج بنسبة 0.4 في المائة.

وساهم في تعزيز البيانات الشهرية تحسن قوي في ناتج الدول الأكثر تضررا من أزمة الديون الأوروبية مع تسجيل البرتغال أكبر زيادة بنسبة بلغت 6.8 في المائة.

في حين سجلت اليونان زيادة شهرية نسبتها 2.5 في المائة، حققت إسبانيا نموا في الناتج الصناعي بنسبة 1.3 في المائة.

وارتفع الناتج الشهري بنسبة 1.7 في المائة في إيطاليا، فيما من المحتمل أن يكون الأداء الأضعف لليورو في الآونة الأخيرة قد ساعد في زيادة صادرات المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية.

غير أن محللين تجاوبوا بشكل حذر حيال زيادة الناتج الصناعي في أنحاء المنطقة محذرين من أن عطلات الصيف ربما تكون ساعدت في تشويه البيانات.

قال مارتين فان فليت المختص الاقتصادي لدى مصرف ''آي إن جي'' الهولندي: إن ''ذلك مفاجأة سعيدة وقد تخفف من التوقعات بحدوث انكماش حاد في النشاط الاقتصادي الأوروبي في الربع الثالث''.

لكنه أشار إلى أنه ''في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي واستمرار ضغط النفقات في منطقة اليورو، فمن المرجح أن يكون التحسن في النشاط الصناعي طفيفا''.

ومقارنة بشهر آب (أغسطس) من العام الماضي، انخفض الناتج الصناعي بنسبة 2.9 في المائة حسبما قال يوروستات.

وأظهرت بيانات أن الناتج الصناعي في الاتحاد الأوروبي الأوسع الذي يضم 27 دولة ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وانخفض بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

يأتي ذلك في حين أظهرت بيانات إيطالية استقرار معدل التضخم في إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في أيلول (سبتمبر) عند 3.2 في المائة على أساس سنوي.

وقال مكتب الإحصاء الإيطالي ''إستات'' أمس: إنه باستبعاد أسعار الطاقة، فقد بلغ معدل التضخم السنوي 2 في المائة بتراجع عن 2.2 في المائة في آب (أغسطس).

لكن منطقة اليورو شهدت ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 2.7 في المائة في أيلول (سبتمبر) على خلاف التوقعات بحدوث انخفاض، ما عزز الضغوط على البنك المركزي الأوروبي في خضم أزمة ديون منطقة العملة الموحدة.

وقال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات): إن المعدل ارتفع من 2.6 في المائة في آب (أغسطس) مدفوعا بالأساس بزيادة في أسعار الطاقة.

ويرجع محللون هذه البيانات إلى ارتفاع معدل التضخم في عدد من الدول مثل إسبانيا، حيث أدت زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ارتفاع معدل التضخم من 2.7 في المائة إلى 3.5 في المائة، وكذلك الحال في إيطاليا.

وقال بن ماي من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية: إنه من غير المحتمل أن تمثل الزيادة في معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل عام بداية لموجة صعود في مؤشر التضخم. ''فمن المتوقع انخفاض معدل تضخم المواد الغذائية والطاقة خلال الشهور المقبلة، وكذلك سيتراجع معدل التضخم الرئيس''.

أما فريدريك سيريساير من بنك ''بي إن بي باريبا'' فيرى أن معدل التضخم سيواصل الارتفاع خلال الشهور المقبلة على أن يهدأ العام المقبل.

وتعد البيانات جزءا من البيانات التي تسبق الاجتماع الشهري لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. ويضع البنك رقما سنويا للتضخم عند 2 في المائة غير أنه يتجاوز ذلك منذ 22 شهرا. ويمكن للبنك المركزي أن يرفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، لكنه يختار حتى الآن الإبقاء عليها متدنية في إطار محاربة أزمة ديون منطقة اليورو.